تعهد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالعمل على محاربة ما وصفها بشبكات الفساد المنظمة، التي تنشط بالمغرب حينما تتوفر الهيئة على الامكانيات الضرورية للقيام بذلك.

 وقال الراشدي اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "إن الفساد أصبح أكثر تعقدا وتشابكا، ومهمة هذه الهيئات على المستوى الدولي هو تفكيك شبكات الفساد المنظمة"، مضيفا أن هناك شبكات فساد منظمة في المغرب كذلك، قبل أن يتعهد بتفكيكها حينما تتم المصادقة على مشروع القانون الجديد ومنح الهيئة الامكانيات اللازمة للقيام بذلك.

 من جهة أخرى، اعتبر الراشدي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  لم تأتي لتعوض سلطات أخرى، بل جاءت لتتكامل معها.

 وأضاف ردا على ملاحظات بعض البرلمانيين بشأن تداخل عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع النيابة العامة أن مشروع القانون الحالي تم الاشتغال عليه لمدة 18 شهرا، وقد كانت النيابة العامة من أكثر المتدخلين خلال مرحلة التشاور.

وتابع "كانت هناك صيغ متعددة للمشروع، قبل أن يتم التوافق على الصيغة الحالية"، مشيرا إلى أن الهيئة لا تملك صلاحيات انزال العقاب، الذي يبقى من صلاحيات القضاء.

ومن المرتقب أن تنهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اليوم الثلاثاء قبل تحديد أجل وضع التعديلات على المشروع، فيما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بإحالة المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ابداء الرأي بشأنه.