في هذا الحديث مع "تيل كيل عربي" يكشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن مآل مطالبته بتعديل قانون الهيأة، كما يتحدث عن تصوره للصلاحيات التي يجب أن تخول للهيأة حتى تقوم بمهامها الدستورية.
منذ تعيينكم على رأس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طالبتم بتعديل القانون المتعلق بها، أين وصل هذا المطلب؟
ورش تعديل القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها فتحناه منذ تعييننا رئيسا للهيأة، ونحن نعتبر أنه يجب أن يخرج لحيز الوجود في أقرب وقت.
ما هي الصلاحيات التي تودون إضافتها للهيأة حتى تقوم بالأعمال المنوطة بها؟
يجب أن يتضمن القانون قراءة إيجابية للمهام والاختصاصات المخولة للهيأة من خلال الدستور، في مجال الإشراف والتنسيق والتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذلك في مجال محاربة الفساد، ولا يمكن أن تتم المحاربة إذا لم تتوفر الهيأة على صلاحيات للتحري والتقصي والمبادرة التلقائية والتصدي التلقائي.
إذا لم تتوفر هذه الصلاحيات لا يمكن للهيأة أن تقوم بمحاربة الفساد، وأن تقوم بأعمالها التي خولها لها الدستور، لذلك يجب أن تقوم الهيأة بتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بمحاربة الفساد، وأن تجعل من سياسة محاربة الفساد منتجة لأثر مباشر على المواطن.
هل قدمتم مشروعا للحكومة بخصوص تعديل القانون؟
نحن الآن منخرطون في هذا المسلسل، وبالفعل فقد قدمنا أرضية للحكومة.
كيف تشتغلون في ظل عدم تعيين باقي أعضاء الهيأة؟
الهيأة الآن لا تقوم بالأعمال التقريرية التي تظل من صلاحيات مجلس الهيأة، الذي يجب أن يجتمع ويقرر.
نحن حاليا فتحنا عدة أوراش من أجل تهيئة استراتيجية الهيأة، لكن ما هو تقريري سيتم العمل عليه بعد تعيين أعضاء المجلس.
هل من أخبار بشأن موعد تعيين باقي أعضاء الهيأة؟
في الحقيقة، إن تعيين باقي أعضاء الهيأة مرتبط بتعديل القانون.
كيف؟
هناك علاقة بينهما، لأن القانون الحالي يشترط تفرغ أعضاء المجلس لمهامهم، وهذا يطرح إشكالا على مستوى الحكامة، إذ أن التفرغ يتطلب أداء مهام تنفيذية يومية، وهو ما سيطرح سؤالا حول من يراقب أعمال أعضاء المجلس، وهذا غير ممكن، فالمجلس هو الذي يراقب، بما في ذلك، مراقبة الرئيس، ولا يمكن أن يكون تحت مراقبته.
لذلك، اقترحنا أن يتم التخلي عن تفرغ أعضاء مجلس الهيأة، وأن يمارسوا وظائفهم العادية إلى جانب عضوية الهيأة، وهذا معمول به في باقي المجالس؛ إذ أنه يمكن أن يكون بعض الأعضاء متفرغين، لكن غالبية الأعضاء يجمعون بين عضوية تلك المجالس ووظائفهم العادية.
هل تتوقعون تجاوبا قريبا من الحكومة والبرلمان بشأن تعديل القانون؟
لا يمكنني أن أقول لك ما الذي سيحدث، نحن نشتغل الآن على ما يجب أن يكون.