أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة، إلا أن السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة وتفعيل النزاهة ومحاربة الفساد لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات.

وقال الراشدي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 يناير)، إنه " بعد دراسة التدابير المتخذة ومدى فعالية السياسات المعتمدة لمحاربة الرشوة، تبين أن النتائج لم ترق إلى مستوى التطلعات، ولم تلب كل التوقعات على الرغم من كل المجهودات المبذولة" .

وأبرز أنه لتفعيل سياسات مندمجة تشمل مختلف جوانب المنع والردع، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية من خلال التفاعل الإيجابي للسلطات والفعاليات المجتمعية المعنية مع الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة لها من أجل المساهمة في الاستجابة المثلى لمتطلبات التخليق الشامل ومكافحة الفساد، مع تعزيز انخراط كل فعاليات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.

وتقترح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حسب الراشدي، إعادة هيكلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة دون التشكيك في أسسها لأنها تضم كل "مكونات" استراتيجية قائمة على أسس ومبادئ عالمية، مضيفا أنه على مستوى البرامج والإجراءات والمشاريع، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في أفق هيكلة أفضل ودراسة معمقة لكل الحالات المسجلة .

وأشار إلى أنه، وبهدف ضمان مهامها الدستورية، أطلقت الهيئة العديد من المشاريع المهمة لتفعيل وإرساء أسس سياساتها، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق استراتيجية وفعالة مع أهداف ملموسة وقابلة للقياس.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية على أنه " لا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل استفحال ظاهرة الرشوة، لذلك بات من الضروري ضمان تفعيل جدي لمختلف الإجراءات والسياسات لمحاربة الرشوة والفساد في أفق الحد من استفحال هذه الظاهرة والقضاء عليها" .

ودعا، بهذا الخصوص، إلى إعادة توجيه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وتوحيد القدرات من أجل السيطرة على هذه الظاهرة .

وبغية إعطاء مصداقية لعمل الهيئة، أكد الراشدي أن الضرورة تقتضي أيضا تفعيل سياسة ردع تتماشى وحجم ظاهرة الرشوة بهدف قطع الطريق أمام أولئك الذين يصرون على استمرارها داخل المجتمع المغربي.

وسجل رئيس الهيئة أنه من المنتظر أن يساهم القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومات في تعزيز الشفافية العمومية التي تعتبر مكونا أساسيا في كل برامج الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مضيفا أن التغلب على الفساد رهين برص الصفوف، وجعل المعركة وطنية بامتياز، تنخرط فيها الدولة والمجتمع السياسي والمدني والمواطنون والشركاء الدوليون.

وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على آفة الرشوة، أبرز السيد الراشدي أن المغرب سيستضيف، يومي 07 و 08 يناير الجاري، الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنظمة بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تترأس الدورة الثانية للمؤتمر.

وخلص الراشدي إلى أن مكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات وسيادة وإنفاذ القانون، تشكل مجتمعة عناصر لا محيد عنها لنجاح أي نموذج تنموي في المستقبل.