جدد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة دعوته لتوسيع صلاحيات الهيئات، بما يمكنها من تبؤ المكانة اللائقة بها بين المؤسسات الأخرى.
واعتبر الراشدي، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني نهاية الأسبوع الماضي، ويتوفر " موقع " تيل كيل عربي" على نسخة منه، أن هناك "قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة أن تتبوأ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المكانة اللائقة بين المؤسسات الأخرى، للقيام على أحسن وجه، بمهامها كاملة كما نص عليها دستور المملكة سيما المقتضيات الواردة في الفصلين 36 و167، وأكدت عليها التوجيهات الملكية بمناسبة تعييني رئيسا للهيئة".
ودعا الراشدي، إلى ضرورة "مراجعة إطار الهيئة القانوني الجاري به العمل لتوسيع مجال تدخلها بتخويلها صلاحيات أكثر سيما مهمة القيام بعمليات الافتحاص والتدقيق والتحري اللازمة للاضطلاع بمهام الوقاية والمكافحة بالنسبة لجميع أفعال الفساد".
كما دعا لتأهيل الهيئة من أجل "الاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال التصدي التلقائي لجميع أفعال الفساد، ولضمان التجاوب الإيجابي مع توصياتها ومقترحاتها، بما يكفل المساهمة في تدعيم العمل متعدد الأبعاد، والتعاون وتفاعل الايجابي مع الحكومة والسلطة القضائية وكذا جميع هيئات إنفاذ القانون في هذا المجال".
وشدد الراشدي أن الهيئة يتعين أن تقوم بدور محوري على مستوى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيما الشق المتعلق بالإشراف وتنسيق السياسات العمومية وتقييمها في هذا المجال، مقترحا مراجعة المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بما يخدم المزيد من الفعالية ومأسسة العمل الجماعي في ظل تدقيق المهام والمسؤوليات"، بحسبه.