نبهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)، إلى "التداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي وعلى المعيش اليومي للمواطنين وعلى توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية.
وجددت الدعوة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى "الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركبة جديدة للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع مع العمل على استرجاع المتراكم منها منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم".
وشجبت الجبهة كل "أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير، ويؤكد على أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب".
وطالب الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية عبر اقتناء أصولها من خلال المقاصة بالمال العام العالق في مديونية شركة سامير، ويلح على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في خسارة البلاد والعباد من جراء خوصصة شركة سامير والسكوت على تجاوزات مالكها السابق".
واعتبر المصدر ذاته، أن "رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات جاء في وقت ينتظر فيه المغاربة البث في الشكاية حول شبهة التفاهم حول الأسعار المطروحة منذ 2016، رغم تأكيده على المسلمات في التركيز وإبطال وتغييب شروط المنافسة في سوق المحروقات مما عرض حقوق المستهلكين للافتراس من طرف الشركات الكبرى المتحكمة في أكثر من ثلثي السوق".
وأوضحت أن "الرأي كان مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء، حينما انقلب عن التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية".
وشددت على أن "التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات، ويستغرب لاستبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل والإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80% من أعضاء المجلس خلافا لما هو معمول به في مجالس أخرى، وهو ما سيكرس تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختلاطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات الاستثنائية والتفاوض حول الغرامات ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات ومحاولة حرمان الجمهور من الاطلاع على أشغال وخلاصات المجلس".