أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بسلا، أن ارتفاع حالات العود إلى الجريمة يسائل صلاحية المنظومة الجنائية الحالية، لاسيما في شقها المتعلق بالمدد السجنية وآليات الإدماج.
وأبرز الرميد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار "ظاهرة العود .. أية حلول؟"، أن الحد من هذه الظاهرة لم يعد يقتصر فقط على السياسة الجنائية، بل أصبح يمتد ليشمل مختلف السياسات العمومية لمكافحة الجريمة وظواهرها.
وبعد أن أشار إلى أن أغلب الجرائم يرتكبها ذوو السوابق العدلية، شدد الرميد على ضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عجز منظومة الزجر والعقاب عن الحد من هذه الظاهرة.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يسهم الإصلاح المرتقب لمنظومة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في إرساء الأسس القانونية والحقوقية للحد من ظاهرة العود.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، أن المجلس دأب، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليه دستوريا، على تعزيز علاقاته مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا الفاعلين المعنيين بقطاع السجون والمجالات التقنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بهدف الحد من ظاهرة العود. وشدد السيد بنصالح، على أهمية المقاربة الحقوقية في معالجة ظاهرة العود، من خلال التوجه نحو بدائل جديدة في مجالي الزجر والعقاب، في ظل "عجز" السياسة الجنائية الحالية في شقيها العقابي والوقائي، عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة مثلى لهذه الظاهرة.
وذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على متابعة التوصيات الصادرة في تقريره الموضوعاتي حول السجون في 30 أكتوبر 2012، مشيرا إلى أنه امتدادا لهذا التقرير، نظم المجلس مجموعة من الندوات والأيام الدراسية بهدف تسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع وتوفير أرضية لصناع القرار العموميين.