أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف على تشبث المغرب بالمسار الأممي الرامي إلى ايجاد حل سياسي لنزاع الصحراء.
وقال الرميد في كلمة له خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان بجنيف اليوم الاثنين إن المملكة المغربية "تؤكد تشبثها بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملي يحترم سيادتها ووحدة ترابها"
واعتبر الرميد أن "مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذو مصداقية، الأساس الوحيد لايجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الاقليمي المفتعل"، مشددا على ضرورة أن تتحمل الأطراف الأخرى مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي للموائد المستديرة كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأضاف المسؤول الحكومي "إذا كان للمشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة مؤشرات جد ايجابية على أوضاع الساكنة، فإن بعض مواطنينا مازالوا محتجزين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الانسان وحرياته الأساسية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لتحريرهم، ولا سيما الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل مليشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة".
من جهة أخرى، ذكر الرميد بالتدخل السلمي والمشروع للمملكة المغربية أواخر السنة الماضية لإعادة السير العادي لحركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات في المنطقة العازلة، بعد عرقلتها وتجميدها باستغلال مدنيين من طرف عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو في تحد سافر للنداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.