رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعوات بعض الأحزاب لتعديل الفصل 47 من الدستور، خاصة ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، وفتح الباب أمام إمكانية التعيين من حزب آخر في حالة عجز رئيس الحكومة عن جمع أغلبية برلمانية.

وقال الرميد، الذي كان يتحدث في الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الملتقى الوطني الخامس عشر لشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة "إن الذين يطالبون بتعديل الفصل 47 عجزوا عن مواجهة العدالة والتنمية ويريدون أن يحولوا بينه وبين تحمل المسؤولية، إذا استطاع الحصول على ثقة الشعب مرة أخرى".

واعتبر الرميد أن تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية يعد مكسبا دستوريا بعد 2011، عكس ما كان عليه الوضع قبل".

 ونبه الرميد إلى أن تعديل الفصل 47 من الدستور سيعيد عجلة التاريخ إلى الخلف، داعيا إلى فهمه ضمن قراءة باقي الفصول.

وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي قد دعا إلى تعديل الفصل 47 من الدستور مما يمكن من تجاوز "البلوكاج" في حالة تعذر تشكيل أغلبية حكومية، وهو نفس المطلب الذي عبر عنه عدد من قادة حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن حزب الأصالة والمعاصرة من المعارضة.

مقابل ذلك، سبق للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله أن أدلى بتصريحات، اعتبر فيها أن مطلب تعديل الفصل 47 من الدستور مطلب غير نبيل، منبها إلى أن حدوث ذلك سيكون له تأثيرات جد سلبية على المسار الديمقراطي.

 واعتبر بن عبد الله في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في أبريل الماضي أن مطلب تعديل الفصل 47 غايته توجيه الانتخابات، وفسح المجال أمام تعيين شخص آخر من غير الحزب الذي تصدر الانتخابات.