قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن "القانون الجنائي المغربي لا يجرم تغيير الدين عن قناعة".

 جاء ذلك، في كلمة له ألقاها اليوم السبت خلال فعاليات الجامعة الشعبية التي ينظمها حزب الحركة الشعبية بسلا حول موضوع "الحريات بين الفرد والمجتمع".

 ودافع الرميد عن الفصل 220 من القانون الجنائي، الذي يجرم "زعزعة عقيدة مسلم" وتحويله إلى ديانة أخرى.

 وأوضح الرميد أن "القانون لا يجرم تغيير الدين والعقيدة، بل يجرم استغلال الضعف والحاجة لزعزعة العقيدة"، وذكر أن "هذا الاستغلال قد تكون له علاقة بالهشاشة العمرية أو الاجتماعية، سواء من خلال استغلال المدارس أو الجمعيات الخيرية".

وتابع المتحدث ذاته: "أما من غير دينه عن قناعة فلا يمكن مؤاخذته"، وتطرق بهذا الصدد خلال تدخله إلى "تبرئة مواطن مغربي اعتنق المسحية، وتمت محاكمته بتهمة زعزعة عقيدة مسلم".

 وتطرق الرميد بخصوص الملف، بالقول: "حين درست الملف، وقد كنت حينها رئيسا للنيابة العامة، تبين لي أن المتهم اختار المسيحية عن قناعة، فأعطيت تعليماتي للنيابة العامة من أجل المرافعة لصالحه، وقد حصل على البراءة".

 وبخصوص العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قال الرميد "ليس من حق السلطات اقتحام البيوت أو التجسس والتلصص عليها"، معتبرا أن "الدولة لا علاقة لها بالفضاء الخاص، لكن الفضاء العام يجب أن يظل خاضعا للقانون اتقاء للفتنة".

واعتبر الرميد أن المشكل في المغرب ليس مشكل قوانين، بل في ممارسة السياسة الجنائية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه من الصعب اثبات جريمة الفساد أو الخيانة، والتي لا تثبت إلا بالتلبس أو الاعتراف القضائي.

 من جهة أخرى، تطرق الرميد إلى أن عقوبة المفطر علنا في رمضان لا تتحقق إلا بكونه "مسلما، وأن يتم ذلك في مكان عمومي بقصد الاستفزاز، ودون عذر شرعي"، معتبرا أنه "إذا احترمت هذه الشروط فلن يحاكم أحد لمجرد افطاره".

 إلى ذلك، علق الرميد على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي دعت لتوسيع الترخيص للاجهاض، ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بين الراشيدن. بالقول إن "مذكرة المجلس تضمنت ملاحظات وجيهة حول مشروع القانون الجنائي، لكنها تضمنت أيضا توصيات بشأن قضايا غير مطروحة في المشروع".

ولفت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى أنه  "لا يجب أن نضع خطوطا حمراء للمجلس، لكن من حق الحكومة أن لا تأخذ بآرائه الاستشارية، كما من حق المجتمع أن يناقش آرائه".