في خرجة جديدة، تكشف حجم الانقسام الحاصل في صفوف الحكومة بشأن كيفية التعاطي مع الجمعيات الحقوقية، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "إن حرمان بعض الجمعيات من الوصولات القانونية أمر مرفوض تماما".
جاء ذلك، خلال أجوبته اليوم الثلاثاء على تساؤلات وملاحظات ممثلي الجمعيات الحقوقية ضمن فعاليات اللقاء التشاوري الوطني حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ووصف الرميد حرمان ممثلي وزارة الداخلية لبعض الجمعيات، خاصة بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنكر المرفوض وغير المقبول.
وأضاف المسؤول الحكومي "إن الإدارة ملزمة قانونا بتسليم الوصولات للجمعيات مباشرة بعد ايداع تصريح لديها، وإذا قدرت أن الجمعية لا تحترم مقتضيات القانون يمكنها التوجه للقضاء".
ودعا الرميد وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون، وجعل القضاء حكما بينها وبين الجمعيات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن حل جمعية "جذور" احترم المقتضيات القانونية بغض النظر عما إذا كان القضاء قد أخطأ، أم لم يخطئ، لكن يجب تشجيع اللجوء إلى القضاء، وأن تتوقف الإدارة عن عدم تسليم الوصولات القانونية للجمعيات.
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت أكثر من مرة عدم تسليم وزارة الداخلية الوصولات القانونية للعشرات من فروعها، معتبرة أن الأمر يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد اتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي القاعدي بتأجيج الأوضاع في جرادة، وعدد من المناطق التي عرفت احتقانا اجتماعيا.