كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أن وزارته تعكف بمعية المندوبية العامة لإدارة والسجون وإعادة الادماج على اعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 وقال الرميد في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أوضاع السجون أن رئيس الحكومة كلفه بالاشراف على اعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة تتكون من أطر من الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج قد أعدت مسودة المشروع.

 وأضاف "في غضون الأسبوع المقبل سنكون قد انتهينا من الصيغة النهائية لهذا المشروع، وسنقدمه لرئيس الحكومة"، معتبرا أن المشروع يحمل أجوبة لعدد من تساؤلات البرلمانيين، كما يأتي تماشيا مع المستجدات التي جاء بها دستور 2011 وقواعد نيلسون ما نديلا.

من جهة أخرى، جدد الرميد تأكيده على قطع المغرب مع التعذيب الممنهج، وقال "التعذيب الممنهج قد أصبح من الماضي"، معتبرا أن ما يقع أحيانا من تجاوزات يبقى حالات معزولة يجب التصدي لها بالحزم اللازم.

 وبخصوص تدبير منظومة الاعتقال الاحتياطي، قال الرميد إنه يأمل في مصادقة البرلمان على القانون الجنائي، الذي يتضمن بعض العقوبات البديلة، الشيء الذي من شأنه التخفيف من الاكتظاظ. كما سيكون لها أثر ايجابي على الخدمات المقدمة للنزلاء.

 وشدد الرميد على ضرورة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، وكذلك اخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى حيز الوجود.

إلى ذلك، أكد الرميد أن اعفاء الأسر من جلب التغذية للسجناء كان له أثر ايجابي على الأسر في وضعية هشاشة، كما أدى إلى انخفاض في تسرب الممنوعات، حيث انخفض عدد حيازات المخدرات بنسبة 48.6 في المائة.

وبخصوص الرعاية الصحية للسجناء، قال الرميد إن معدل الفحوصات لكل سجين هي ستة فحوصات في السنة، وهو رقم يبعث على الارتياح، بحسبه.