قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "وزارته غير معنية بإدارة أي حوار حول المساواة في الإرث".

وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، أن "موضوع الإرث ليس من القضايا التي سيتضمنها الحوار الوطني حول القضايا التي حددتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

 وتابع وزير الدولة، أنه "ليست عندي أي توصية حول موضوع الإرث، ولست معنيا بأي حوار هذا الموضوع، لكن ربما يمكن مناقشته في إطار حوارات أخرى".

 من جهة أخرى، أكد الوزير على حرية العقيدة، وقال بهذا الصدد، إن "من حق أي شخص أن يعتنق الديانة التي يراها مناسبة،  لكن لا بد من التوفيق  بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك، محذرا من الوقت ذاته من استفزاز المجتمع".

اقرأ أيضاً: حوار/الرميد: هذا موقفي من تغيير الدين والعلاقات الرضائية.. والمثلية ليست من حقوق الإنسان

كما شدد على أن "استقرار المجتمع هو أساس الحقوق، وحينما يقبل المجتمع بعض الاشياء يمكن للإنسان أن يمارس حريته فيه علانية".

إلى ذلك، تعهد الرميد برعاية حوار وطني حول القضايا التي لم تحسم بعد من قبيل الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسر، خاصة ما يتعلق بعدم إلغاء الحضانة عن الأم رغم زواجها، والإذن بتزويج القاصرات، والمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية، كما تعهد بإخراج مخطط تتبع تنفيذ الخطة قبل نهاية يونيو المقبل.