رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الإجابة على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة بشأن تشميع بيوت تعود ملكيتها لأعضاء في جماعة العدل والإحسان.
وأوضح مصدر مقرب من مصطفى الرميد في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان استغرب من توجيه الفريق الاستقلالي سؤالا له حول تشميع بيوت تعود لأعضاء من جماعة الإحسان بدل توجيهه للوزير المعني، مشيرا إلى أنه لا مسؤولية له في هذا الاغلاق، كما لم يتم تداول الأمر في المجلس الحكومي.
وشدد المصدر أن الرميد لن يجيب على سؤال الفريق الاستقلالي، مشيرا إلى أنه على الفريق الاستقلالي إذا أراد أن يناقش الموضوع في البرلمان أن يوجه سؤاله مباشرة للوزير المعني، وإلا فإن وزير حقوق الإنسان سيساءل عن أوضاع العاملات المغربيات في اسبانيا وانفلونزا الخنازير، التي لها علاقة بحقوق الإنسان"، بحسب المصدر.
وكانت السلطات المغربية قد قامت بداية الأسبوع الجاري بإغلاق ثلاثة بيوت تعود ملكيتها لأعضاء في جماعة العدل والإحسان بدعوى أنها تحولت إلى أماكن للعبادة، وعقد التجمعات.