أعرب وزير العدل السابق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، عن مساندته للداعية أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته بخصوص الصحراء المغربية لدى الجزائريين، والتي وصلت لدرجة المطالبة بإعفائه من منصبه.

واستحضر الرميد في الرسالة الصوتية التي وجهها إلى الريونسي، واقعة الخلاف الكبير الذي اشتد واحتد بين المغاربة والجزائريين، من قوميين وإسلاميين، حول قضية الصحراء المغربية، بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الإسلامي بالدوحة، سنة 2006.

وكشف الرميد أنه كان ضمن المؤتمرين وقتها، عباسي مدني، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالجزائر، الذي ظل يتابع النقاش إلى أن أوشك على الختام، ليطلب الكلمة؛ حيث شدد على أن "وحدة الأمة وجماع كلمتها تعتبر أحد المبادئ الأساسية المؤطرة لتفكير كل إسلامي وقومي"،

ونقل الرميد عن مدني تأسفه حين يسمع أفكار "من يدافعون عن التجزئة وينتصرون للفرقة التي بثها الاستعمار الغربي في عالمنا الإسلامي، ومازال حريصا على التمكين لها".

وتابع: "كانت كلمته رحمه الله كلمة مؤثرة انتصر فيها انتصارا صريحا لمبدأ وحدة المغرب وحقه في استرجاع صحرائه، باعتبار أن وحدة المغرب هي جزء من وحدة الأمة. كما كانت كلمته أيضا تشنيعا لمنطق الفرقة والتجزئة التي دافع عنها بعض أعضاء وطنه من قوميين وإسلاميين؛ حيث سفه رأيهم في شجاعة نادرة وانحياز صريح للقيم الأصيلة التي تجمع التيارين الإسلامي والقومي، والتي يغفل عنها البعض، بسبب حسابات ضيقة وانحيازات انتهازية".

وأضاف: "وعلى ذكر الانتهازية، أذكر جيدا أن أحد إخواننا في الجزائر وصمنا نحن المغاربة، كوننا ندافع عن موقف الدولة، أو حسب تعبيره "موقف المخزن"، فكان أن أجبته: تتهموننا بالدفاع عن موقف المخزن المغربي، ونحن نتهمكم بالدفاع عن موقف العسكر الجزائري. وفي النهاية، نحن والمخزن المغربي ندافع عن وحدة بلد، وأنتم والعسكر تدافعون عن تجزئة هذا البلد".