قدم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان استقالته من الحكومة.
وبرر الرميد استقالته بعدم قدرته على الاستمرار في تحمل مسؤوليته الحكومية، نظرا لأوضاعه الصحية.
وطلب الرميد من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفع استقالته إلى الملك من أجل الموافقة عليها.