جدد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته لإلغاء عقوبة .

 وأوضح اليزمي،  الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء في يوم دراسي حول "السياسة الجنائية"، أن" المجلس، يدعو بوجه عام إلى إعادة النظر بكيفية شاملة في منظومة التجريم والعقاب، فَلْسَفةً وبنيةً ولغةً ومقتضياتٍ، في اتجاه استحضار روح الدستور ومراعاة تحولات المجتمع المغربي، ويوصي بتدقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة، وبإلغاء عقوبة الإعدام، وإقرار بدائل الاعتقال والعقوبة".

إلى ذلك، اتهم ادريس الأزمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية فرق المعارضة بعرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي، وتجميده، معتبرا أن البرلمان أصبح مقبرة للقوانين.

من جهته، دعا مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان البرلمان المغربي إلى الشروع في مناقشة مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وقال الرميد، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء في يوم دراسي حول "السياسة الجنائية"، "أناشد البرلمانيين والجهات المسؤولة أن تفرج عن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية".

واعتبر الرميد أن مشروع القانون الجنائي يتضمن عدة مقتضيات مهمة من قبيل تقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام انسجاما مع توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، والسماح بالاجهاض في حالات محددة.

وذكر الرميد بتدخل الملك محمد السادس في قضية الإجهاض وإصدار تعليماته باجراء مشاورات موسعة، قامت بها وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل أن يتم التوافق على صيغة وسط تسمح بالإجهاض في حالات محددة، مضيفا أن كل هذا يجعله يناشد البرلمان بالمسارعة في مناقشة هذا القانون.

من جهة أخرى، أوضح الرميد أن مشروع القانون الجنائي جاء بمقتضيات جديدة سيكون لها تأثير كبير على الحقوق والحريات من قبيل العقوبات البديلة، وتجنيح بعض الجنايات.

وأعطى الرميد مثالا بالسرقة التي تقترن بظروف التشديد، لكن أثرها على المجتمع لا يكون خطيرا كمن تسلق بيتا في الظلام، ولم يقم سوى بسرقة هاتف لا يتجاوز ثمنه ألف درهم، مبرزا أن هذه الواقعة تعتبر جناية، لكن يمكن للوكيل العام أن يجنحها، ويحيلها على المحكمة الابتدائية.