أنهى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عملية إعداد المخطط التنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بناء على تكليف من الملك محمد السادس.

 وكشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن مصطفى الرميد عقد أمس الجمعة آخر اجتماع مع ممثلين عن قطاع الداخلية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، قبل تقديمها للملك محمد السادس، مشيرة إلى أنه منذ تكليفه بالأمر عكف على عقد اجتماعات مارتونية مع مختلف الوزارات والقطاعات المعنية بالخطة.

ويرتقب أن يقدم الرميد مخطط الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للملك محمد السادس قبل متم الشهر الجاري.

وكان الملك محمد السادس قد كلف مصطفى الرميد بإعداد مخطط تنفيذي للخطة، حاسما بذلك الخلاف الذي اندلع بين الرميد والأمانة العامة للحكومة، التي رفضت نشر الخطة في الجريدة الرسمية.

وجاء تدخل الملك، بعدما قاطع الرميد جلسات المجلس الحكومي لأسابيع احتجاجا على موقف الأمانة العامة للحكومة.

وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.

وتضمنت الخطة، التي شرع المغرب في إعدادها منذ 24 أبريل 2008 تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993، إجراءات غير مسبوقة في مجال الحكامة الأمنية، والتي سيكون المغرب ملزما باعتمادها قبيل متم 2021.