في هذه الدردشة القصيرة، يتحدث أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، عن العلاقة بين الدعوي والسياسي، ومستقبل العلاقة التي تجمع بين الحركة وحزب العدالة والتنمية...

ما هي قراءتك للنقاش الدائر داخل حركة التوحيد والاصلاح بشأن الفصل بين الديني والسياسي؟

الأمر هنا يتعلق بالعلاقة بين الدعوي والحزبي، لأننا كحركة لا ننكر اهتمامنا بالسياسة، سواء كانت داخلية أو خارجية، لكننا لسنا حزبا، ولذلك لا بد من التفريق بين العمل الدعوي والحزبي.

والحقيقة أن الذي تقرر عندنا منذ 1996 أن الحركة تأخذ طريقها والحزب يأخذ طريقه، كل له ميادينه، وباستقلالية كاملة، رغم أن البعض يخلط بينهما بقصد أو بغير قصد، لكن الحقيقة أن هناك استقلالية تنظيمية كاملة بين الحزب والحركة، وكل ما هنالك أن الحركة، في البداية، كانت تدعم الحزب بصفة كاملة، وحملته على عاتقها لعدة سنوات، لكن هذا الدعم يتضاءل شيئا فشيئا لأن الحزب أصبحت له قيادته، علاقاته، وإمكاناته، ولذلك، ومن الآن فصاعدا، أظن أنه حتى الدعم المعنوي والانتخابي سيتوقف بصفة كاملة أو شبه كاملة، وهذا معناه أن كلا منهما سينقطع لمجال عمله بشكل كامل.

رغم الصورة التي قدمتها الآن، إلا أن هناك عددا من مسؤولي الحزب مسؤولون أيضا في الحزب، هل ستتجهون نحو مزيد من إقرار حالات التنافي؟

نعم، الاتجاه الآن هو تقليص هذه الازدواجية، لكن في اعتقادي أن يكون واحد أو اثنين لهما مسؤولية مزدوجة هذا لا مانع منه، ولا يؤثر، ومع ذلك فما ننهجه هو تقليص هذه الازدواجية في الأشخاص.

أي دور سيبقى للحركة إذا تخلت عن دعم الحزب؟

ستدعم المجتمع (يضحك)، "واش كاين غير الحزب في الدنيا، ويلا حيّد ماعندنا ما نديرو"؟ الحركة مهمتها الدعوة والتربية والتكوين والثقافة، والخدمات الاجتماعية، ونحن نستطيع أن ننسى الحزب بالكامل، وحتى إن لم يبق له وجود فالحركة ستمضي في عملها.

إن دعم الحزب ليس مهمتنا الأساسية، ولا حتى المهمة رقم 20 ضمن أولوياتنا.