عاد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح، ونائب الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، للدعوة الى اعتماد الحمض النووي لإثبات النسب حينما يتعلق الأمر بأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. وقال الريسوني في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" على هامش المؤتمر الوطني لحركة التوحيد والإصلاح أن "رأيه معروف ومبني على الفقه، ومبني على أقوال فقهاء قدماء، كما أنه مبني على التطورات الجديدة".

وكشف الريسوني أن النسب الذي يتحدث عنه هو النسب الشرعي بكل تبعاته وليس إثبات العلاقة البيولوجية فقط. وأردف "أنا لا أفرق بين النسب البيولوجي والنسب الشرعي، فالنسب البيولوجي موجود حتى بين القطط والعصافير، بل أتحدث عن كل ما يتعلق بالنسب من حق في الاسم والميراث والنفقة".

واعتبر الريسوني أن دعوته لاعتماد الحمض النووي في إثبات النسب لها ما يسندها في الشرع والقانون، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في طنجة. وتعليقا على إلغاء محكمة الاستئناف بطنجة لحكم ابتدائي يقضي بإثبات النسب لمولود خارج إطار الزواج، قال الريسوني "إنها كانت أكثر محافظة".

ويرى الريسوني أن إثبات النسب يكون إما بالاعتراف، أو التحليل الطبي القطعي بالوسائل المعروفة الآن، وهو ما لم يكن متوفرا قديما مما جعل الفقهاء لا يقرون بإثبات النسب لمن ليس له أب معروف، لكن عددا منهم كانوا يقولون بالاستلحاق، ومعناه الاعتراف، وهناك من كان يعترف في آخر عمره بأن الشاب الفلاني الذي ليس له أب معروف هو ابنه فيثبت النسب، بحسبه.

وتطالب الجمعيات النسائية باثبات النسب عبر اللجوء للخبرة الطبية مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل. وكانت ابتدائية طنجة قد أصدرت حكما وصف بالتاريخي، حيث قضى بحق طفل مولود خارج إطار الزواج لأبيه البيولوجي، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، استنادا إلى المادة 148 التي تنص على أنه " لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".