خرجة جديدة، للأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، نزار البركة، مساء اليوم، بالرباط، عرض فيها تصوره للعمل مستقبلا داخل الأمانة العامة للحزب، فأكد على موت الإيديولوجيات، سيما أن المنظمات العالمية هي التي تتدخل في توجيه السياسات الوطنية للبلدان.

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة "إننا نشهد زمن موت الإيديولوجيا، بعد أن ارتبطت السياسات الوطنية بالمنظمات الدولية، التي تسطر للبلدان تصوراتها على عدة أصعدة"، ما "جعل فكرة إنتماء الفاعل السياسي لفكرة اليمين أو اليسار من دون جدوى في السياق الحالي".

وأكد البركة الذي كان يتحدث، في ندوة "نحو ممارسة سياسية جديدة"، مساء اليوم (الجمعة)، بالعاصمة الرباط، أن هناك "ثنائيات وهمية كبيرة تؤطر الحقل السياسي المغربي"، من خلال "ترويج مفاهيم الإصلاح والتحكم"، مسجلا أن "موارد المغرب ضعيفة، ومثل هذه الطروحات تضيع علينا وقتا كثيرا من أجل البناء".

وانتقد البركة، في السياق ذاته، "ثنائية السياسي والتقنوقراطي"، إذ "تقسم المجتمع، إلى صفين فيه الأشرار والأخيار"، مع "إمكانية هيمنة طرف معين على الساحة السياسية، ما يشكل تهديدا للتعددية بالبلاد"، فاعتبر أن السليم هو مطالبتهما "ببذل جهد مشترك من أجل العمل".

ورصد البركة ما اعتبره الاختلالات التي تشوب المشهد السياسي، أبرزها "إشكالية انعدام ثقة المواطنين في السياسيين"، فقال إنها، "إشكال عالمي، يتهدد أعرق الديمقراطيات العالمية، مع بداية تلاشي المنظومة التقليدية التي كانت تحكم الأحزاب، بوصول حركات سياسية جديدة ذات بعد قومي، إلى سدة الحكم في أوروبا".

ومن الاختلالات كذلك، حسب الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، "القوة الكبيرة لمطالب المغاربة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، فصارت "أمرا يجعل السياسي أمام دكتاتورية الآن"، التي تؤدي إلى "تغييب الفكر الإستراتيجي عنه".

وأشار زعيم حزب الميزان، الذي كان يتحدث أمام قيادات تاريخية للحزب، أبرزها عباس الفاسي، وعبد الواحد الفاسي، إلى أن "الإنتقال الديمقراطي المغربي، إنطلق منذ تسعينيات القرن الماضي، ما ساعد على ارتفاع منسوب الوعي السياسي، الذي عززته الطفرة التكنولوجية الكبيرة حاليا، بعد أن منحت مواقع التواصل الإجتماعي، لـ13 مليون شاب مغربي فرصة التعبير عن أرائهم بكل أريحية".

وختم البركة مداخلته، بالتأكيد على أن "السياسي عليه استرجاع مكانته الاعتيادية، في المشهد السياسي، فلا بديل عن السياسة، من أجل توفير حقوق المواطنين، عبر استباق أزماتهم واستشراف مستقبلهم، خصوصا وأننا نعيش تحولات مجتمعية متسارعة".