أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن "المصادقة النهائية على زيادة 5% في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020".

وأوضح الاتحاد في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذه الزيادة التي تُعد من المطالب الرئيسية للاتحاد المغربي للشغل، والتي تهم أزيد من 600 ألف متقاعد كان قد أقرها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، بل تم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة".

وأورد أنه" بإلحاح من الاتحاد المغربي للشغل وبفضل نضاليته، تم إدراج هاته النقطة من جديد في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين".

وشدد على أنه "بنفس الإلحاح والترافع الجدي والقوي تمت كذلك المصادقة النهائية على إلغاء شرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش والذي لطالما شكل إجحافا وإقصاء لأزيد من 70 ألف منخرط لم يستوفوا هذا الشرط، وقد تم تخفيضه إلى 1320 يوم مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل".

ولفتت النقابة إلى أن "هاته المكتسبات الجديدة للمتقاعدين في القطاع الخاص هي ثمرة الجهود التي بذلها ممثلو الاتحاد الغربي للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والترافع القوي والمستميت للاتحاد المغربي للشغل في جولات الحوار الاجتماعي التي تجمعه برئاسة الحكومة".

وجرت يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 جولة الحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، والتي جمعت وفد الاتحاد المغربي للشغل برئيس الحكومة مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية ووزير الشغل ووزيرة الوظيفة العمومية ووزير التعليم.