أكد سعيد السعدي، صاحب الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أن مجموعة من المعيقات تحول دون تحسين وضعية المرأة المغربية، أبرزها غياب التمكينين الاقتصادي والقانوني، مضيفا أن الخطة عززت موقع المرأة، رغم أنها لم تنفذ في شموليتها.

قال القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، ومهندس الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، سعيد السعدي، إن حكومة عبد الإله بنكيران "وضعت مجموعة من الاستراتيجيات على عدة أصعدة، إلا في ما يتعلق بقضية المرأة، رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي وفرت لها، حيث خصصت للمرأة نصف صفحة، قافزة بذلك على ما وضعته حكومة عباس الفاسي.

وسجل السعدي، الذي كان يتحدث في ندوة مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، حول "المرأة والمجتمع"، "أن حكومة ما بعد 20 فبراير، جاءتنا برؤية إكرام التي حاربت التوجهات التقدمية، بعد حذفها لمجموعة من العبارات المهمة مثل المساواة بين الجنسين، واكتفائها بمعطى احترام كافة المواطنين، وفقا لخصوصيات الأسرة والمجتمع".

وأضاف السعدي، أن "مجموعة من المشاكل البنيوية تعيق تحسين وضعية المرأة داخل المجتمع، خصوصا على مستوى التمكين الاقتصادي، إذ لا يمكن بتاتا تحقيق مشاركة اقتصادية نسوية، بما هو موجود حاليا عل المتسوى الاقتصادي، حتى في حدوده الدنيا، لأن فرص الشغل المتاحة الآن للمرأة ترتبط فقط، بالصناعات الخفيفة والفلاحية والتصديرية، وتكون بدون عقد عمل وأجور جد متدنية، مع تسجيل حالات تحرش كثيرة".

وأكد السعدي في معرض حديثه، على أنه "لا يمكن أن يحصل أي تقدم داخل المجتمع ونصفه مشلول، خصوصا في ظل سيادة المقاربة الإحسانية في ما يتعلق بالمرأة، رغم الجهود التي بذلتها الخطة الوطنية لإدماج المرأة، على مستوى التكييف القانوني، معربا عن أسفه لعدم تطبيق الخطة في شموليتها، ما جعل وضعية المرأة تراوح مكانها".

 واستعاد السعدي، المعركة التي خاضها مع الحركات الإسلامية من أجل تنزيل الخطة الوطنية، مبرزا اتهامه بـ"الإلحاد والصهيونية، ودعم التدخل الخارجي، وتلقي أموال من البنك الدولي لإفساد منظومة الأسر المغربية".

وختم السعدي مداخلته بانتقاد حاد لأداء حزب التقدم  والإشتراكية، معتبرا إياه "حزبا يمينيا خرج عن الخط الذي رسمه لنفسه، وأنه لم يعد يمثله بأي شكل من الأشكال، بعد أن عمه التخلف، الذي بلغ حد الموافقة على تشغيل القاصرات، في الولاية السابقة".