في هذا الحوار مع "تيكيل عربي" يتحدث عمر السغروشني، رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عن حماية المعطيات الشخصية في ظل التوجه الحالي نحو الرقمنة، كما يدلي بوجهة نظره فيما يخص تطبيق "وقايتنا" المتعلق بتتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا المستجد.
أطلقتم نشرة حول "الثقة الرقمية" ما سياق هذه النشرة وما الهدف منها؟
لاحظنا خلال هذه المرحلة التي عرفت انتشارا لمرض فيروس كورونا المستجد أن عددا من المفاهيم المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تحتاج إلى توضيح. حماية المعطيات الشخصية أصبحت تكتسي أهمية كبيرة في ظل التوجه الحالي نحو الرقمنة، ونحن نعتقد أن الرقمنة لا محيد عنها، لكن لا يجب أن تكون على حساب حماية المعطيات الشخصية.
ولهذا، فإن ورش الرقمنة يجب أن يسير بالتوازي مع "الثقة الرقمية"، وإلا فإن المواطن لن يتفاعل ولن ينخرط، لذلك نرى أن الثقة الرقمية مفهوم أشمل من حماية المعطيات الشخصية، لأن عليها يبنى مشروع الرقمنة.
هل لاحظتم نوعا من عدم الثقة لدى المواطن فيما يتعلق بالرقمنة، ولذلك تحاولون أن تخلقوا الثقة لديه ؟
قناعتنا أن الثقة ليست كلاما فقط، وإنما عمل وثقافة وقانون وممارسة.
ولذلك، يجب أن يبين المسؤولون عن المعطيات الشخصية للمواطنين، سواء أكانوا شركات أوإدارات، أنهم يتعاملون مع قضية حماية المعطيات الشخصية بجدية، وأن يلمس المواطن هذه الجدية، وفي نفس الوقت يجب أن نكون حذرين إذا ما لا حظ المواطنون أن بعض الممارسات قد تمس يمعطياتهم الشخصية، بل علينا التدخل في الوقت المناسب، يكفي فقط أن يتقدم الأشخاص المعنيون بشكاياتهم.
وافقتم على اعتماد تطبيق "وقايتنا" لتتبع مخالطي المصابين بمرض "كوفيد" 19 على ماذا بنيتم هذه الموافقة؟
قبل أن تتم استشارتنا بخصوص تطبيق "وقايتنا" أصدرنا بلاغا في 16 أبريل حددنا فيه الشروط التي نعتبرها مهمة وضرورية لاعتماد هذا التطبيق، ثم تمت استشارتنا يوم 27 أبريل واشتغلنا على الموضوع إلى غاية 10 ماي بوتيرة مكثفة. وناقشنا مختلف الفرضيات المهيكلة للتطبيق.
وقد تمت التوصية باعتماد تطبيق "وقايتنا" على أساس الفرضيات التالية:
استخدام التطبيق حصرا على أساس طوعي.
دعم النظام الصحي، خاصة لترشيد تخصيص الموارد بهدف تعزيز سياسة الكشف المبكر وإخبار المواطنين.
مراقبة السلطات الصحية لإعدادات خوارزميات حساب التنبيه.
استخدام آلية التتبع "tracing" بدون آلية التعقب "tracking".
إخبار المَستخدِم.
حصر الولوج إلى المعطيات في الأشخاص المؤهلين.
الالتزام بعدم استخدام المعطيات لغايات أخرى غير تلك المصرح بها.
الالتزام بإتلاف المعطيات التي تم تجميعها وإنتاجها فور الخروج من حالة الطوارئ الصحية
تستثنى من دلك المعطيات التي يمكن أن تساهم، دون أن تسمح بالتعرف على الأشخاص الذاتيين، في البحث العلمي.
الالتزام بجعل الشفرة المطورة متاحة لأغراض المراقبة والتدقيق.
إذن أنتم تنصحون المواطنين بتحميل التطبيق؟
نحن ننصح المواطنين باستخذام التطبيق، لأننا نعتقد أننا نشتغل في اطار مسؤول، وإذا كانت للمواطنين شكايات أو ملاحظات فنحن مستعدون لمعالجتها.
هناك مشاريع أخرى لها علاقة بعملكم من قبيل مشروع قانون "السجل الاجتماعي الموحد"، ومشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هل تمت استشارتكم بخصوص هذه المشاريع؟
أعددنا رأيا بخصوص السجل الاجتماعي الموحد سنعلن عنه قريبا، وهناك قوانين أخرى تمت استشارتنا بخصوصها وسنعلن عن ذلك.
هل تمت استشارتكم بخصوص مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد أم أنكم قررتم اصدار رأيكم بشكل تلقائي؟
كان هناك طلب استشارة من الأمانة العامة للحكومة، وكان هناك نقاش بيننا لكنه لم يكتمل، كما كنا ننتظر أن يطلب مجلس المستشارين رأينا، إلا أن ذلك لم يتم، ونتمنى أن يستشيرنا مجلس النواب.
لكنكم ستعلنون عن رأيكم حتى لو لم يستشركم البرلمان؟
تماما
ما هي الخطوط العريضة لهذا الرأي؟
أفضل أن لا أعلن عنها الآن
أين وصل ورش الحق في الحصول على المعلومات باعتباركم تترأسون اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات؟
منذ مارس 2019 تم تنصيب اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وقد تبين أن قانون الحق في الحصول على المعلومات لم يستوعبه المواطنون بعد، فهناك من يعتبر الأمر يهم الصحافيين، في حين أنه لا علاقة له بهم.
وعلى سبيل المثال فقانون الحق في الحصول على المعلومات يمنح الإدارة مدة زمنية قدرها 20 يوما للرد على طلبات المواطنين، الذين يمكنهم توجيه شكاية إلى رئيس المصلحة المعنية وانتظار الجواب خلال مدة20 يوما، وأخيرا التوجه إلى اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات التي تجيب خلال 30 يوما، إذن فمن الواضح أن الصحافي لا يمكن أن ينتظر 70 يوما من أجل نشر مادة صحفية مثلا.
إن المعلومات التي يمكن أن يطلبها المواطنون يجب أن تكون لها علاقة بالوثائق والمعلومات الإدارية، ولذلك سنصدر قريبا دليلا يوضح للمواطنين متى يمكنهم التوجه للجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
هل بدأتم تتوصلون بشكايات من طرف المواطنين؟
نتوصل بشكايات من طرف المواطنين، لكنها ما تزال قليلة حاليا، حيث توصلنا بحوالي 40 شكاية مما يستدعي بذل مجهود أكبر في التعريف بالقانون.
هناك من يرى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات تضمن استثناءات كثيرة، كما لم ينص على النشر الاستباقي لممتلكات المسؤولين وكبار الموظفين بما يخدم الشفافية ويساهم في محاربة الفساد، ألا يشكل هذا الأمر أحد عيوب هذا القانون؟
نحن أسندت لنا مهمة تطبيق هذا القانون، لذلك نقوم بتطبيقه، كما يمكننا أن نقدم للحكومة توصيات تهم تعديله إذا تبين من خلال الممارسة أنه يحتاج إلى تعديل، لكن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر تغيير القانون، بل علينا أن نطبق ونستغل المساحات التي يمنحها القانون الحالي.
وبخصوص الاستثناءات، فهي موجودة في جميع البلدان، ويبقى السؤال هو حجم هذه الاستثناءات هل تشكل نسبة 8 أو 10 في المائة أو 80 في المائة، هذا ما ستبينه الممارسة.
ماذا عن تكوين الموظفين المكلفين بتمكين المواطنين من المعلومات؟
نحن الآن نواكب مختلف القطاعات التي انخرطت في هذه العملية، ووضعنا خبرتنا رهن إشارتهم.
ما تعليقكم على ما أثير بخصوص مشروع قانون 22.20 المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي؟
نحن كمؤسسة لا يمكننا أن نتحدث عن مشروع قانون إلا حينما تصادق عليه الحكومة في المجلس الحكومي، وأنذاك يتم نشره.
ومن الناحية العملية، لا يمكنني أن أتحدث عن شيء لم يصبح رسميا بعد، لكن يمكنني القول أن مشكل الأخبار الزائفة يطرح نفسه بحدة، فالمعلومات الكاذبة اليوم تؤثر بشكل كبير، ولا بد من ايجاد حل لها.
ألا يكفي القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر لمواجهة الأخبار الزائفة؟
من الناحية العملية هناك مشكل في مواجهة الأخبار الزائفة، خاصة التي يتم تداولها عبر تطبيقات التراسل الفوري كالواتساب.
إن المعول عليه هنا هو وعي المواطنين، الذين لا يجب أن يروجوا كل ما يتوصلون به، حتى ولو كان يخرق الحياة الخاصة كما حدث مؤخرا بشأن تسريب لائحة لركاب طائرة على متنها شخص مصاب بفيروس كورونا.
هل توصلتم بشكاية بهذا الخصوص؟
توصلنا بشكاية، ونحن بصدد دراستها، لكن ارتأينا أن ننتظر تحقيق النيابة العامة وباقي الجهات.
ما هي الأوراش المستقبلية التي تودون الاشتغال عليها؟
سنواصل التحسيس وتكوين المكونين والإدلاء برأينا في كل ما يخص الحق في الحصول على المعلومات، و تطبيق القانون الحالي.