أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأحد، بأنه تم تسجيل 2.4 مليون عامل غير أجير بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال السنة والنصف الأخيرة.

وأبرز السكوري، في كلمة له، بمناسبة فاتح ماي، أنه تم أيضا، تسجيل 340 ألف من أفراد عائلاتهم، وهو ما يشكل مجموع 2.74 مليون من ذوي الحقوق، لافتا إلى أنه تم كذلك، تسجيل 3.76 مليون في إطار التأمين الإجباري عن المرض التضامني.

وبخصوص (AMO TADAMON)، الذي تتحمل الدولة تكاليفه (حوالي 10 ملايير درهم في السنة)، أكد الوزير أن عدد ذوي الحقوق بلغ حوالي 6 ملايين.

وذكر السكوري أنه "لإبراز أهمية التأمين الإجباري عن المرض، فإن الكلفة بالنسبة للأجير وزوجته وأولاده تبتدأ من 100 درهم، علما أن سلة الخدمات مهمة جدا، خصوصا بالنسبة للعمليات الجراحية ذات الثمن المرتفع"، مشيرا إلى أن نسبة التحمل لفائدة المؤمن بلغت في بعض العمليات الجراحية 130 مليون سنتيم للعملية الواحدة.

من جهة أخرى، قال الوزير إن "هذا العيد الأممي مكسب؛ لأنه فرصة للفرقاء المعنيين بالشغل والتشغيل من حكومات ونقابات وأرباب عمل؛ حيث يلتئمون من أجل وقفة تأملية وللانكباب على حصيلة عملهم"، معتبرا أنه مناسبة للوقوف عرفانا وتقديرا للطبقة العاملة المغربية وإسهاماتها في سيرورة توفير شروط التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة.

واعتبر السكوري أن هذه المساهمة برزت أكثر، خلال جائحة "كوفيد-19"، التي لم تتوقف خلالها الآلة الإنتاجية المغربية، "رغم كل الصعاب، بفضل تجند كل المغاربة وراء الملك محمد السادس، بشكل أبهر العالم كله".

وأكد الوزير أنه "بالأمس (..)، لم يكن هناك إطار يلزم الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالانكباب، بشكل مسؤول، على حلحلة المشاكل، التي تواجهنا بشكل جماعي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما تم التوصل إليه، عشية فاتح ماي الماضي، من خلال اتفاق يلزم الأطراف باللقاء، من أجل التطرق إلى المشاكل والقضايا المطروحة، بشكل دوري ومسؤول ومنتظم، لإيجاد الحلول.

وأوضح السكوري أن الحوار الاجتماعي "فرصة أيضا، لاستحضار الإكراهات والصعوبات، التي تواجهنا كبلد؛ لأننا وكما لا يخفى عليكم لسنا بمنأى عما يجري في البلدان الأخرى، ومشاكلنا في جزء كبير منها هي كذلك مشاكل العديد من الدول، بما فيها المتقدمة".

وشدد الوزير على أن الحكومة لن تذخر جهدا من أجل إنجاز الإصلاحات المنتظرة في مجال الشغل والتشغيل والتكوين المهني والمستمر، وإعمال مقتضيات ميثاق الاستثمار، وتحسين أداء الإدارة، ودعم أواصر التضامن بين مختلف فئات شرائح الشعب المغربي، والرقي بمرتبة المغرب بين الأمم كبلد ينعم بالاستقرار ويتفرد بنموذجه الحضاري والتنموي وبمشروعه المجتمعي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.