ووصلت أبو دقة إلى فرنسا، في شتنبر المنصرم، آتية من قطاع غزة؛ حيث تعيش، تلبية لدعوة منظمات ومجموعات فرنسية مساندة لنضال الشعب الفلسطيني، باعتبارها عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وحسب "Euro Palestine"، فإن 27 فردا من عائلة مريم أبو دقة سقطوا خلال القصف الإسرائيلي، الذي استهدفهم في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

يشار إلى أنه في الخامس من أكتوبر الجاري، كان من المقرر أن تتحدث أبو دقة في ندوة بجامعة "لوميير - ليون 2" الفرنسية، تحت عنوان: "الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي.. أي مستقبل للفلسطينيين؟"، إلا أن استضافتها أثارت جدلا واسعا؛ ما دفع الجامعة إلى طلب سحب الندوة من منظمي الدعوة، على خلفية ضغوط من سياسيين فرنسيين يمينيين، وكذلك من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، الذي رأى في مشاركة المناضلة الفلسطينية "انتهاكا خطرا لقيم الجمهورية الفرنسية ولمبادئ الجامعة وجريمة ضد الطائفة اليهودية".

وبعد حضور أبو دقة الندوة من بين الجمهور، هدد محافظ مدينة ليون اليميني، لوران فوكييز، بـ"تعليق التعاون المالي" مع جامعة "لوميير - ليون 2"، في حال تبين أنها حضرت بموافقة ضمنية من قبل الجامعة، مطالبا بإثبات العكس.

وعلى الرغم من كل الضغوط، قالت أبو دقة، خلال حضورها الندوة: "تحدثوا معي واسألوني. وإن كنتم تخافون من أن أتحدث، اذهبوا وانظروا بأم أعينكم ماذا يجري في فلسطين"، مشدّدة: "أنا جئت إلى هنا للمطالبة فقط بالحرية والعدالة لشعبي"؛ حيث وجهت انتقادات للمعايير المزدوجة التي يعتمدها الغرب، ولاسيما فرنسا، فيما يخص القضية الفلسطينية.