أوقفت السلطة السورية الجديدة، يوم أمس الخميس، رئيس القضاء العسكري السابق، محمد كنجو حسن، الذي يعد أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا، الشاهد على فظاعات ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء توقيف من يوصف بـ"سفاح صيدنايا" في إطار عملية أمنية أطلقتها السلطة الجديدة، يوم أمس الخميس، في محافظة طرطوس، أحد معاقل مؤيدي الأسد، غداة اشتباكات دارت، أول أمس الأربعاء، بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن، التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة، في محافظة طرطوس (غرب البلاد).

وأشار المرصد إلى "توقيف السلطة الجديدة لحسن مع عشرين من عناصره"؛ حيث خاضت قوات أمنها، أول أمس الأربعاء، اشتباكات ضد مسلحين مقربين منه، خلال محاولتها توقيفه في مقر إقامته؛ ما أسفر عن مقتل 14 من عناصرها.

وقتل سبعة مسلحين مقربين من حسن، الذي لم يتضح مصيره، ولم تعلن السلطة الجديدة توقيفه رسميا.

ويرتبط اسم محمد كنجو حسن، الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب، وحالات اختفاء قسري.

وقال دياب سرية، من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، لوكالة "فرانس برس"، يوم أمس الخميس، إن حسن ترأس "المحكمة الميدانية العسكرية، منذ عام 2011، حتى نهاية عام 2014، قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".

وكانت تلك المحكمة "مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، وفق سرية، الذي أشار إلى أن الرابطة "قدرت حجم ثروته، جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم، أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين من الأسد".

وتقدر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا، منذ اندلاع النزاع، في عام 2011، أفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين.

ويعد مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر التركات المروعة لحكم الأسد؛ حيث تدعو قوى ومنظمات دولية إلى المسارعة في وضع آليات للمحاسبة.

وفي تعليق على منصة "إكس"، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف حسن "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري".