أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن تدفق الوافدين ارتفع بنسبة 17 في المئة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023، ليصل إلى 1,3 مليون وافد، وهو رقم قياسي بالنسبة لشهر أبريل.

وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أنه عند متم شهور الفصل الأول من سنة 2024، بلغ عدد الوافدين إلى المغرب أرقاما قياسيا برسم هذه الفترة من السنة، بـ4,6 مليون وافد، وبارتفاع قدره 567.000 وافد مقارنة بمتم أبريل 2023.

وعند متم الفصل الأول من سنة 2024، استمرت المؤشرات الرئيسية للقطاع السياحي (عدد الوافدين وليالي المبيت) في الارتفاع. وارتفع تدفق الوافدين إلى "الوجهة المغربية” بنسبة 12,8 في المئة ليصل إلى حوالي 3,3 مليون وافد.

ونتج هذا الأداء عن زيادة عدد السياح الأجانب بنسبة 15,4 في المئة والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,8 في المئة.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل أزيد من 5,5 مليون ليلة مبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة متم مارس 2024، أي بزيادة قدرها 2,9 في المئة في غضون سنة واحدة، بما في ذلك تعزيز ليالي المبيت لغير المقيمين (زائد 9 في المئة)، والذي تأثر بانخفاض عدد ليالي مبيت المقيمين (ناقص 12 في المئة).

أما المداخيل السياحية، فقد بلغت 23,7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5,1 في المئة عند متم مارس 2024 مقارنة بالشهر ذاته من 2023، إلا أن هذه المداخيل تظل أعلى بنسبة 44 في المئة من مداخيل الفصل الأول من سنة 2019.

وبذلك يكون نشاط القطاع السياحي قد استرد تقريبا، مع متم سنة 2023، مستويات ما قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019) بمعدل استرداد لقيمته المضافة بلغ 98,3 في المئة في المتوسط، وذلك بعد معدل استرداد قدره 80,5 في المئة المسجل قبل سنة.

ومقارنة بمتم سنة 2022، تعززت القيمة المضافة لهذا القطاع في المتوسط بنسبة 25,8 في المئة، بعد تحسن بنسبة 6,9 في المئة خلال الفصل الرابع، و11,2 في المئة في الفصل الثالث، و31,2 في المئة في الفصل الثاني، و53,9 في المئة في الفصل الأول من 2023.