قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "رغم هذه الجهود والنتائج الإيجابية عموما، يُلاحَظُ أنه ما زال هناك أَوْجُهُ قصورٍ عديدةٍ تُعيق تحريرَ طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إِمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب".
وأضاف في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار: "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، صباح اليوم، بمجلس المستشارين، أنه "من أبرزِ الاختلالاتِ المُسَجَّلَة، استمرارُ ضعفِ مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التَعَلُّمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل".
وسجل الشامي أن "تحدياتُ الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، وأمام محدودية العرض الصحي العمومي بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، ووجودُ نسبةٍ مهمة من الرأسمال البشري الشاب خارج المدرسة، وخارج التكوين، وخارج سوق الشغل ( 3 مليون شابة وشاب ما بين 15و 34 سنة)".
وذكر أن "الضعف الكبير لنسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 % في السنوات الأخيرة؛ وتفاقمُ ظاهرة هجرة الكفاءات (يصنف المغرب في الرتبة 96 على 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب/ والرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات في منطقة مِينَا)، بحيث إن عددا من ذوي المؤهلات العالية لا يجدون في سوق الشغل المغربية فرصا ووظائف مُحفزة وجَذَّابة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تتناسبُ مع استحقاقِهم وكفاءتهم".
ولفت إلى أن "ضعفُ إنتاجية العمل على الصعيد الوطني، والتي تقدر بـ 25.402 دولارا أمريكيا خلال سنة 2019، وهو معدل يظل دون المستويات المسجلة في بلدان مُنافِسة اقتصاديا كتونس (36.017 دولارا) ومصر (43.930 دولارا) وتركيا (82.049 دولارا)".
واقترح المجلس "وضع منظومةٍ متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، تَمْنَحُ للأفراد إمكانيةَ استدراكِ مسارهم التعليمي الأساسي، واكتسابِ مهاراتٍ وكفاءاتٍ جديدة في تخصصات واعدة، وتجديدِ رَصيدهمِ المعرفي والمهني، والانخراطِ في مسلسل التطوير والابتكار، وتطويرُ تدبيرٍ للمواردِ البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التَقْدير والتحفيز والجَدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء".
ودعا إلى "إرساءُ العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشجيعُ المقاولات على تحسين جاذبية بِيئة العمل بما يُحَفِّزُ على الإنتاجية والتنافسية والابداع بالنسبة للأجراء؛ ووضعُ خارطةٍ للكفاءات بَعْدَ جَرْدِهَا من أجل ضمان استدامَتِها ونَقْلِهَا بين الأجيال، والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار".
وطالب بـ"توسيعُ نطاقِ منظومةِ التصديق على المكتسبات المهنية لِتَشْمَلَ الكفاءاتِ والمهارات التي يَكْتَسِبُها الأفرادُ، سواءٌ على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية؛ واعتمادُ علاماتِ جودة اجتماعية (labels sociaux) يَتِمُّ مَنْحُها للمقاولات على الممارساتِ الجيدة في مجال: توفير العمل اللائق؛ وتدبير الموارد البشرية وتثميِنها".