أكدت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أول أمس الجمعة، في بلاغ رسمي، أن "فضيحة امتحان ولوج مهنة المحاماة" تعتبر "رغبة صريحة في إقصاء بنات وأبناء الطبقات الشعبية من مهنة المحاماة"، متسائلة عن "شروط وظروف انتقاء المحامين الجدد".

وأبدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا استغرابها من رسوم الانخراط بالهيئات المغربية، قائلة: "من غير المعقول أن تفوق هذه الرسوم رسوم هيئات باريس أو "مونتريال"، على سبيل المثال؛ حيث تصل أحيانا إلى الضعف".

واعتبرت الشبيبة في نفس البلاغ، أن "المسؤولية السياسية، وربما حتى الجنائية، تقع على عاتق وزير العدل"، مطالبة إياه بـ"الاستقالة".

كما طالبت رئاسة الحكومة ورئاسة النيابة العامة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة، من أجل محاسبة المسؤولين على هذه الفضيحة"، فضلا عن مطالبتها مختلف الهيئات السياسية والمجتمعية بـ"التعبير على مواقف صريحة وجريئة، من أجل دعم ومساندة الشباب والطلبة في مطالبهم المشروعة".

وذكرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا ببيانها الصادر، بتاريخ 16 نونبر 2022، والذي اعتبرت فيه أن "المغرب يعرف تراجعات ديمقراطية وانتكاسات رجعية"، مضيفة أن "الفساد الذي عرفه هذا الامتحان يمثل، مرة أخرى، النموذج المعبر والحي، والذي تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها المسؤولية الكاملة والتاريخية".

وتابعت أن "هذه التراجعات والانتكاسات أدت أيضا، لانتخاب طبقة سياسية، وتنصيب حكومة همها الوحيد والأسمى هو الدفاع عن مصالحها الفئوية والطبقية".

واعتبرت الشبيبة الاتحادية في فرنسا أن "السياسة الممنهجة من طرف الحكومة، والرامية إلى تقليص حقوق المواطنات والمواطنين، تمر بالأساس، عبر إضعاف مهنة المحاماة وهيئة الدفاع، من أجل خلق مناخ حقوقي وسياسي يسودهما الرعب والإحباط".

كما استغربت "من انسجام وتلاحم المحامين في الدفاع عن مصالحهم الفئوية والمادية، وغياب هذه الطاقة النضالية في الدفاع عن سوسيولوجيا مكونات المهنة، مبدية تأسفها من "موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يخدم الأجندة الحكومية ولا يدافع إطلاقا على المهنة ونبلها".

كما اعتبرت أن "الولوج إلى المهنة يخضع لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين، لقضاء فترة التمرين، في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة، متسائلة: "هل اعتماد طريقة "QCM" يبرز مستوى التحليل القانوني، وكذلك المبادئ والقيم، التي من المفروض أن يتحلى بها كل راغبة وراغب في مزاولة هذه المهنة الشريفة؟".