ستبدأ الشرطة الإدارية الجماعية، في العمل بجميع عمالات الدار البيضاء، بعد التجربة التي اقتصرت على عمالتين اعتبارا من العام الماضي، حيث ستتصدى لتدبير ملفي تحرير الملك العام والنظافة.

وأفاد عبد الصمد حيكر، نائب عمدة، الدار البيضاء، في تصريح ل" تيل كيل عربي"، أن عملية التعميم ستبدأ في جميع عمالات الدار البيضاء اعتبارا من فاتح مارس المقبل، بعدما اقتصر تواجدها في السابق في عمالتين فقط.

تجربة نموذجية في عمالتين

وكانت الشرطة الإدارية شرعت في العمل في عمالتي آنفا ومولاي رشيد، أي في خمس جماعات ترابية، اعتبارا من العام الماضي، وهي تجربة خضعت لتقييم من قبل مجلس المدينة، حيث سيجري تعميمها على مستوى جميع عمالات وجماعات العاصمة الاقتصادية.

وانطلقت التجربة النموذجية في العام الماضي، حيث جرى تعيين 77 شخصا، من بينهم 70 مراقبا، بجماعات أنفا، وسيدي بليوط، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان.

وأعلن مجلس المدينة، عند إطلاق التجربة النموذجية، عن تخصيص 3.7 ملايين دهم لتلك التجربة، وهي الميزانية، التي التزم برفعها إلى 14.3 مليون درهم على مدى خمسة أعوام مع زيادة عدد عناصر الشرطة الإدارية إلى 311.

وخصص مخطط العمل الجماعي الذي يغطي الفترة بين 2015 و2022، ميزانية في حدود 52.7 مليون درهم لتجهيز الشرطة الإدارية.

ويعود للشرطة الإدارية التحقق من مدى مطابقة عمليات البناء والأنشطة التجارية للتراخيص الممنوحة، والسهر على احترام القوانين ذات الصلة بالنظافة، وضبط التصرفات المخلة بالسكينة العامة.

صادق مجلس المدينة، يوم الخميس الماضي، على تحويل اعتمادات من أجل تعميم الشرطة الإدارية في مقاطعات العاصمة الاقتصادية، وهو قرار التعميم الذي اتخذ في اجتماع لندوة الرؤساء.

توظيف ويمين

وأشار حيكر، إلى أنه اليوم يتم توظيف الموارد البشرية التي ستمارس مهام الشرطة الإدارية، حيث سيخضعون لمقابلات للوقوف على مدى استجابتهم للمواصفات المطلوبة، قبل الانتقال للتكوين، كي يؤدي من سيختارون لتلك الوظيفة اليمين بالمحكمة، وهو ما يضفي عليهم الأهلية لتحرير محاضر المخالفات.

وذهب إلى المرحلة الحالية، تشهد اقتراح رؤساء المقاطعات الموظفين الذين يرون أنهم مؤهلون لممارسة مهام الشرطة الإدارية، بينما ستقوم "الدار البيضاء للخدمات" بإجراء مقابلات التوظيف.

تحرير الملك العام والنظافة

وأكد حيكر على أن تنسيقا يجري حاليا مع السلطة من أجل تحرير الملك العام بالدار البيضاء، خاصة بالنسبة للمقاهي التي تحتل بطريقة غير مرخصة أو لا تحترم التراخيص الممنوحة لها.

وأوضح أن الهدف من هذه العملية،هو التحسيس من أجل حث من ليست لديهم رخصة كي يقوموا بذلك الإجراء، وحمل من يتوفرون على رخص باحترام حدود المساحات المحددة لهم.

وشدد أن هذه العملية لن تتخذ طابع الحملة المحدودة في الزمن، بل ستكون عملية مستمرة، حيث يمكن في حالة عدم الاستجابة بعد التحسيس، اللجوء إلى تدابير زجرية، قد تصل إلى إغلاق المحل.

وذهب الحيكر إلى أن عملية إطلاق الشرطة الإدارية ستعطي الأولوية لمسألة احتلال الملك العام بطريقة غير قانونية، وتدبير ملف النظافة بما يتوافق مع قانون تدبير النفايات المنزلية، الذي يرتب عقوبات وغرامات بالنسبة لمن لا يحترمون مواقيت إخراج الأزبال أو يضعونها في غير أماكنها.

وأضاف أن تدبير ملف النظافة، سيفتح بقوة مع شروع الشرطة الإدارية في العمل في جميع مقاطعات الدار البيضاء، مضيفا أن عملية تحرير الملك العام بدأت في المقاطعات بوتائر مختلفة.