أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في مدينة مالقة، يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم مغاربة، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق عمل مزورة، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1500 و3000 يورو.

وحسب صحيفة "El Espagnol"، فإن الشرطة الإسبانية أوضحت في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن المهاجرين المستغلّين "معظمهم مواطنون مغاربة"، وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة"، دون أن تحدّدها.

ووفق المصدر نفسه، فالأمر يهمّ سبع شركات في القطاع الزراعي، على الأقلّ، ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين، بطريقة غير قانونية، مضيفا أنه تمّ إيواؤهم في ظروف غير إنسانية، في منازل تابعة للمنظمة الإجرامية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنّ تحقيقات الشرطة بدأت، في نونبر 2022، بفضل المعلومات الواردة من وزارة الخارجية للوفد الفرعي لحكومة مالقة، التي حذّرت من وجود عدة شركات في القطاع الزراعي، تقع في مقاطعة مالقة، تستخدم نشاطها القانوني لإخفاء ارتكاب جرائم مختلفة.

وأتاحت التحقيقات المتعددة التي أجراها الوكلاء التحقق من أن هذه الشركات استخدمت من قبل قادة المجموعة المفكّكة، لاستغلال المواطنين من أصل مغربي في العمل.

وتقول الشرطة الوطنية، حسب الصحيفة الإسبانية: "مستغلة احتياجهم الملحّ، وعدم وجود تصريح إقامة وعمل، قدمت الشبكة هؤلاء العمال إلى إدارات العمل، بهويات مواطنين أجانب آخرين، كانوا في وضع نظامي في البلاد".

يشار إلى أن منظمة العمل الدولية أفادت في تقرير نشر، في شتنبر 2022، أنّ "العمال المهاجرين أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسريّ، مقارنة بالعمال الآخرين".

ويمثّل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا، ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون، والبريطانيون، والكولومبيون، وفق لأرقام يونيو 2022، صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.