عدّد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التحديات التي "تواجهنا جميعا من أجل تكريس الديمقراطية"، في افتتاح يوم دراسي حول "الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب" بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء.

وفي سياق حديثه عن الوساطة، عرفها الصبار بأنها "أكثر من تقنية بسيطة أو وسيلة لفض النزاع أو الاختلاف، بل يُنظر إليها كوسيلة نبيلة لإعمال حق من حقوق الإنسان وقيمة أساسية من قيم حقوق الإنسان هي العيش المشترك، والحوار والنقاش..."، موضحا أنها "مسلسل مستمر لتدبير وتسوية النزاعات وللوقاية منها أيضا. كما يجدر التأكيد على أهمية التنشئة على قيم حقوق الإنسان في شقها الثقافي- الاجتماعي والسياسي لإعمال الوساطة والتشبث بها آلية مستمرة".

وذكر بدور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كآليات لتأطير المجتمع وللوساطة بين السلطة والمجتمع، معتبرا أن غير أن الوساطة تواجه تحديات متعددة الأشكال من حيث نوعيتها ومضامينها وآليات اشتغالها لاسيما في دمقرطة تدبيرها وفي مدى تشبعها بقيم حقوق الإنسان.

ومن هذا المنطلق توقف عند 6 تحديات تواجه البلاد من أجل تكريس الديمقراطية وهي، في نظره:

1. التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ في غياب ثقافة ديمقراطية لدى الأفراد والجماعات والمؤسسات يصعب صيانة الديمقراطية واستدامتها، على حد تعبيره
2. ضمان التكامل بين الفاعلين الأساسيين المعنيين بالمسألة الديمقراطية من إدارة وسلطات قضائية وأحزاب ومجتمع مدني ومؤسسات الحكامة وقيامهم بمهامهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة؛
3. تقوية قدرات الفاعلين في مجال الوساطة وتأهيلهم من خلال برامج تكوينية ذات مضامين تستند على قيم حقوق الإنسان؛
4. استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية واستدامتها؛
5. توسيع قاعدة مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في البناء الديمقراطي دون تمييز أو هيمنة أو إقصاء، وتحفيز مشاركة النساء والشباب بشكل أكبر؛
6. أن تأخذ الوساطة بعين الاعتبار التنوع والاختلاف الموجود في المجتمع المغربي.