تم يوم أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مشروع لصون ونقل تراث حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض بين قطاع الصناعة التقليدية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها بالأحرف الأولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ومدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، إريك فالت، وضع نظام دائم لضمان انتقال الكفاءات والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية خاصة تلك التي تم تصنيفها كحرف مهددة بالانقراض في إطار الجرد الوطني الذي تنجزه الوزارة بدعم من اليونسكو.
وأصبحت عدد من المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية المغربية معرضة لمخاطر الانقراض، وأن ضمان انتقالها يشكل الوسيلة الناجعة لاستمراريتها.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع الصناع التقليديين من ذوي الخبرة والتجربة بصفتهم كنوز إنسانية بشرية، على تقاسم معارفهم وكفاءاتهم، وعلى استقطاب وجذب الشباب للتكوين وإعادة إحياء هذا الإرث الحرفي عبر إعداد منظومة متكاملة للتكوين والتأهيل.
وأكدت الوزيرة عمور، في تصريح للصحافة، أن هذه الشراكة تروم الاستجابة للشواغل المرتبطة بمخاطر فقدان المعارف في مجال الصناعة التقليدية، خاصة وأن الصناع التقليديين غالبا ما ينهون مسيرتهم المهنية دون أن يتاح لهم الوقت الكافي لنقل هذه المعارف إلى الأجيال القادمة.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بوضع نظام يشمل الكنوز الإنسانية البشرية من أجل التعرف على هؤلاء الصناع التقليديين وإتاحة الوسائل الكفيلة بنقل كافة معارفهم إلى الأجيال الشابة بغية ضمان استمرارية تقاليدنا.
من جهته، أعرب فالت، فخره بالتوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة المتعلقة بالتراث اللامادي، والتي تندرج في إطار لقاء يجمع بين خبراء من جميع أنحاء العالم، مبرزا ثراء التراث المغربي الذي يعتبر بالغ الأهمية.
وأضاف أن جميع هذه المهن، المتواجدة منذ آلاف السنين، بحاجة اليوم إلى الدعم، مؤكدا التزام اليونسكو بالتعاون مع المغرب من أجل دعم عدد من المهن ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية خلال حفل عقد على هامش أشغال الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تحتضنها المملكة ما بين 28 نونبر الجاري و3 دجنبر المقبل.
وتميز هذا الحفل بحضور عدة شخصيات، وخبراء، ومتخصصين، وكذا فاعلين ومسؤولين يمثلون الوزارة ومنظمة اليونسكو.