طالبت نقابة الصيادلة بـ"فتح نقاش جاد وحقيقي حول موضوع الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية"، واعتبرت أن "هذا الموضوع تحوم حوله علامات الاستفهام، ويتم تناوله في كثير من الأحيان من زوايا خاطئة"، وشددت على أن هذه الأدوية ليست بـ"قرقوبي". واقترح الصيادلة على وزارة الصحة اعتماد نوع خاص من الوصفات الطبية يصعب تزويرها، فضلاً عن اجراءات أخرى لوقف استغلال هذه الأنواع من الأدوية من طرف المنحرفين وتجار المخدرات.

النقابة، وحسب ما توصل به "تيل كيل عربي" من معطيات اليوم الثلاثاء، نظمت لقاء دراسيا نهاية الأسبوع المنصرم، استضافت فيه البروفسور ادريس الموساوي، رئيس الفدرالية الدولية للطب النفسي، الذي أكد على أنه "يجب وقف وصف ونعت الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية، بالقرقوبي، لأن هذه الأدوية التي يتم وصفها للمرضى بناء على تشخيص طبي ووصفة طبية، ويقوم الصيدلي بصرفها، هي أدوية تساعد على التخفيف من الحدة المرضية التي يعاني منها، التي قد تؤدي به إما إلى الانتحار أو إلى تعريض الغير للأذى، الذي قد يصل إلى حدّ القتل، سواء تعلّق الأمر بمحيطه الأسري من أصول وإخوة وأقارب، أو غيرهم من المواطنين".

وشدد البروفسور الموساوي على "منح الدواء للمريض، واستحضار الدور الإنساني للصيدلاني، الموكول له المساهمة في تحقيق الأمن الدوائي، وتجنيب المرضى من مضاعفات وخيمة، لأنه في حال أحجم عن ذلك بسبب فهم خاطئ لطبيعة التركيبة والصناعة الدوائية فإنه يعرض حياة شخص للخطر المفتوح على كل الاحتمالات".

وتابع المصدر ذاته: "يجب فتح ورش نقاش مجتمعي، يجمع الأطباء والصيادلة برجال القانون من قضاء ونيابة عامة ومحاماة وأمن، لأنه إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية باعتماد تزوير وصفات طبية أو صرف دواء لمريض، فإذا به يجد طريقه إلى يد منحرف أو مروج للمخدرات وغيره، فإن هذا لا يجب أن يلغي حق المريض الفعلي في العلاج، الذي قد يحرم عنه بسبب كثرة القيود وحالة اللبس والغموض التي تحيط بالموضوع".

من جهته، وأوضح الدكتور وليد العمري، رئيس نقابة صيادلة الدار البيضاء، أن "الفراغ القانوني المرتبط بهذا الموضوع، يتسبب في جر الصيدلي للمساءلة".

وقدم رئيس نقابة صيادلة الدار البيضاء المثال بحالتين؛ وهما حين "يقوم حينها الصيدلي بصرف دواء لمريض جاء في وقت متأخر، خلال نهاية الأسبوع أو العطلة، وهو يعلم حقا طبيعته المرضية، حتى وإن لم يكن الوقت ملائما لعرض نفسه على طبيب والحصول على وصفة دواء، أو قام بصرف الدواء لمريض أدلى بوصفة طبية في حين أنها مزورة، ما يجعل الكثير من الصيادلة اليوم يمتنعون عن صرف هذا النوع من الأدوية لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة القانونية".

ودعا العمري وزارة الصحة إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة بخصوص هذا الموضوع، والعمل على وضع نظام للوصفات الطبية بمسارات واضحة وشفافة تحول دون تزويرها، لتكون وصفات آمنة، والعمل على تعديل الظهير الذي يعود لسنة 1922، لأنه لم يعد مناسبا ومسايرا للمتغيرات والتطورات المجتمعية بشكل عام".