قال راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، زوال اليوم الجمعة: "إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية، وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وعليه، فإنني أتوجه بالشكر إلى الجميع، سواء اللواتي والذين صوتوا لفائدة ترشيحي، أو اللواتي والذين كان لهم رأي آخر أحترمه تمام الاحترام".

وأضاف الطالبي العلمي في كلمته عقب انتخابه مباشرة، إن "الأمر يتعلق مرة أخرى، بتمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مَهْمَا اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية. ولنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع".

وذكر رئيس مجلس النواب "أمامنا، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عدة تحديات ينبغي أن تتظافر جهودنا للمساهمة في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية. وعلينا عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية".

وتابع: "سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها".

وشدد على أنه "يجب الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع".

وأبرز أنه "في مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، لا أعتقد أننا نختلف ؛ فالأمر لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية والمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، ومادام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد. ولا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية".

في هذا الصدد، استحضر الطالبي العلمي "مرة أخرى ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب، من ضرورة "السمو بالعمل البرلماني"، و"تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم"، وهو ما سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي نفتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة.

ولفت الانتباه إلى أنه "علينا، إذن، أن نتمثل هذه التوجيهات الملكية، وأن نجعل من الذكرى الستين لإحداث اول برلمان مغربي منتخب، محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستنا المؤسساتية، وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء".

واحتفظ رشيد الطالبي العلمي بمنصبه، زوال اليوم الجمعة، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية (2021-2026).

وحصل الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 264 صوتا من أصل 324 صوتا معبرا عنها، مقابل 23 صوت  لمنافسه، عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، وبلغت الأصوات الملغاة 37.