قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المستقيل، إن "تحمل قيادة الحزب للمسؤولية لا يقتضي بالضرورة إقرارا ضمنيا بأن النتائج التي نُسبت للحزب طبيعية أو عادية، فحتى لو سلمنا جدلا بفرضية التصويت العقابي، فإن ذلك يفترض أن هذا التصويت لن يتوجه إلى فاعل حزبي واحد بل يلزمه أن يشمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما لم يقع".

وأكد العثماني في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الاستثنائي ببوزنيقة، صباح اليوم السبت 30 أكتوبر، أن نتائج الانتخابات الآخيرة "لا زالت غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية".

وشدد على أن "منطق التصويت العقابي يقتضي أن تتجه أصوات الناخبين لفائدة أحزاب سياسية تتصدى للتطبيع أو تناصر اللغة العربية أو تقف ضد ما وصف بـ " قانون فرنسة التعليم"، وهي أمثلة نوردها باعتبار ما أثارت هذه القضايا الثلاث من نقاش، والواقع غير ذلك تماما".

وانتقد المتحدث ذاته، ما يروج حول "أفول الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية"، معتبرا إياها "محاولة منهم للتدليس عن حقيقة ما حصل، وإرسال حكم عام بفشل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في تدبير الشأن العام. والواقع أنه ليس من باب العلمية أو الموضوعية في شيء المقايسة بين جميع تجارب المشاركة السياسية للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، على قلتها، دونما مراعاة للسياقات والشروط الخاصة التي عملت أو تعمل فيها هذه الأحزاب".

وأرجع أحد أسباب  نتائج الحزب في الانتخابات الآخيرة إلى "مظاهر التنازع التنظيمي وتأثيرها على صورة الحزب ومتعاطفيه، خاصة ما يتعلق بالإخلال أحيانا بنهج التدبير المؤسساتي للخلافات، وما استهلكه من طاقات وجهود لاحتوائه، بل شكل في مناسبات عديدة مواد خام للمتربصين بالحزب وللإعلام المناوئ للضرب فيه وفي أبنائه".

وأبرز أن "المأمول من مؤتمرنا هذا هو أن يكون فرصة لاستئناف انطلاقة جديدة قوامها الإصرار والاستبصار، من خلال الاعتزاز بالدور الذي اضطلع به حزب العدالة والتنمية خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية. وكذلك التأكيد على أن ثقتنا في وطننا لن تتغير".

وأورد في كلمته أن الحزب "لن يفسح لخصومه للإضرار به والمس بمصالحه، كما لن يفسح لهم المجال لأن يستغلوا بأي شكل من الأشكال اختلاف وجهات نظرنا وانتقاداتنا لبعض السياسات الخاطئة أو بعض الممارسات المضرة بالاختيار الديمقراطي. ونؤكد أن الحزب سيبقى، دائما وأبدا، وفيا للثوابت الوطنية الجامعة والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية القائمة على إمارة المؤمنين، والاختيار الديمقراطي".