أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن اتفاق الحوار الاجتماعي الجديد، الذي تم التوقيع عليه مساء اليوم الخميس بالرباط، سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية، إلى جانب تقوية الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

وقال العثماني، في كلمة له في بداية مراسم التوقيع على هذا الاتفاق الذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، إن " لقاءنا اليوم يأتي بعد إصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الاجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة، توجت ببلورة هذا الاتفاق الهام، الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".

وأبرز أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم، بالأساس، تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، فضلا عن الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، والتي تتجلى في الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,5 مليار درهم خلال السنة الجارية، ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.

وأضاف أن الاتفاق يشمل، أيضا، الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أزيد من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

وأبرز العثماني أن الحكومة، إذ تلتزم بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، فإنها تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة.

وجدد  العثماني حرص الحكومة على الالتزام بالحوار، وعلى رغبتها الأكيدة في إرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح البلاد، وتعزيزا لاستقرارها السياسي والاجتماعي.