حضر سعد الدين العثماني إلى احتفالات نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باعتباره أمينا عاما للعدالة والتنمية، لكن كلمته طغى عليها وضعه كرئيس للحكومة، فقد بدا سعيدا باتفاق الحوار الاجتماعي الذي جرى التوقيع عليه في 25 أبريل الماضي.

في كلمته التي ألقاها في جمع من المنتمين والمتعاطفين مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشارع أبي شعيب الدكالي، بالدار البيضاء، بمناسبة عيد العمال، اليوم الأربعاء، قال إنه ترد بين الحضور والتخلف عن هذا الموعد، الذي اعتاد الأمناء العامون للحزب على حضوره.

لكن كفة الحضور لاحتفالات نقابة العدالة والتنمية بفاتح ماي، رجحت، خاصة أن ذلك، يأتي، حسب ما قاله، بعد اتفاق مع ثلاث نقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو اتفاق اعتبره تاريخيا، مؤكدا على أن الوصول إليه اقتضى الكثير من العمل منذ عام ونصف.

وأكد العثماني على أنه بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات و"الباطرونا"، يحس أنه أنجز بعد عامين من توليه رئاسة الحكومة جزء كبيرا من مسؤولياته.

واعتبر أنه كان يتخوف من الفشل في الوصول مع اتفاقات مع النقابات، كما حدث في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أنه رجع إلى كتبه القديمة التي تتناول البسيكولوجيا من أجل التعامل مع الأمر، مضيفا: «لكن الله تحكم فيهم».

وعاد لتناول اتفاق 2016 الذي لم يوقع في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، مع النقابات التي تراجعت، في نظره لأسباب سياسيا، مشيرا إلى أنه كان يتخوف من إفشال الوصول إلى اتفاق قبل 25 أبريل الماضي.

وشدد العثماني على أنه قال للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي: "خذوا وطالبوا"، مؤكدا على انفتاح الحكومة على المضي في الحوار الاجتماعي المنظم.

واعتبر العثماني أن هناك من لن يعجبهم الاتفاق الأخير، مؤكدا على أنهم لن يكفوا عن النقد والتشويش، قائلا "حنا قشابتنا واسعة".

وأكد على أن الاتفاق سيدعم القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، مشيرا، في ذات الوقت، إلى اتجاه النية نحو تحسين أوضاع الفئات التي لا تمثلها النقابات، معلقا "الحكومة نقابة من لا نقابة له".

ولم يغب حزب العدالة والتنمية، عن كلمة العثماني، الذي استغرب التركيز على ما تخترقه من نقاشات وخلافات، بينما يفترض الاهتمام بالقضايا الكبرى.

وحمل على الصحافة، التي يرى أنها تهتم أكثر بالبيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، عوض إثارة القضايا الكبرى مثل التعليم والصحة والنقل.

واعتبر أنه لا يمكن هزيمة حزب العدالة والتنمية، الذين يقود الحكومة، بالتشويش والمال والإشاعة والمؤتمرات "المفبركة" أو بالتركيز على الخلافات بين مكونات الحكومة.

وسعى إلى طمأنة الحاضرين بالتأكيد على أن التشويش، لا يستهدف سوى الهيئات القوية التي فرضت نفسها باستقلالية قرارها وديمقراطيتها الداخلية.