تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للتصويت على التعديلات وعلى مواد مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

تصويت النواب على هذا المشروع يأتي بعد الجدل الذي كان قد أثاره داخل مجلس المستشارين، حيث نجحت "الباطرونا" في إدخال تعديلات على مشروع القانون المذكور ضدا على رغبة الحكومة، بعدما تحالفت مع "البام" والنقابات.

وكشف مصدر مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عقد شخصيا اجتماعا مع رؤساء فرق الأغلبية، وتم الاتفاق خلاله على التصويت على التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة، خاصة ما يتعلق بتركيبة المجلس الإداري المكلف بالإشراف على التكوين المستمر.

وكان المشروع الحكومي قد نص على أن تضم تركيبة المجلس المذكور إضافة إلى رئيسه، 16 عضوا، منهم 8 يمثلون الإدارة، وأربعة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، وأربعة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فيما نجحت "الباطرونا" في إدخال تعديل يقضي بأن تضم تركيبته 14 عضوا رسميا، أربعة منهم يمثلون الإدارة، وأربعة يمثلون المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية، وأربعة يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثل واحد عن الغرف المهنية، إضافة إلى ممثل عن جمعية رؤساء الجهات.