دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني عن النسخة الجديدة لحكومته، واصفا التعديل الحكومي بـ"المهم جدا".
جاء ذلك، خلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي يعقد دورة عادية اليوم السبت 11 يناير بالمركز الوطني للرياضة بالمعمورة بسلا.
وقال العثماني "إن التعديل الحكومي الذي جاء بناء على توجيهات ملكية مهم جدا، خاصة أنه أدى إلى تقليص الحكومة، الذي كان مطلبا مجتمعيا، كما تم تشبيب بعض مناصب المسؤولية، فضلا عن الحضور النوعي للنساء، وهو ما يمثل رسالة سياسية لعموم الفاعلين"، كما نوه بدور حلفائه في تسهيل عملية التعديل الحكومي.
وأضاف "أريد أن أشكر جميع حلفائنا في الحكومة، لكونهم سهلوا عملية التعديل، إذ أن العملية تمت بسلاسة".
من جهة أخرى، تأسف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لخروج حزب التقدم والاشتراكية، وقال "مبغيتهمش يخرجو، لكنني أحترم قرارهم، ونطمح إلى مواصلة التعاون معهم، بما يخدم المصلحة الوطنية".
ودافع العثماني عن حكومته، مؤكدا أنها حكومة منسجمة، ولا خلافات بين وزرائها.
ونبه العثماني إلى ضرورة التفريق الحكومة وبين الأغلبية، معتبرا أنه "من حق الأحزاب المشاركة في الحكومة أن تعبر عن رأيها، لكن يجب أن يكون ذلك منطقي، وأن نقول أشياء معقولة".
المرجعية الاسلامية
لم يترك العثماني فرصة انعقاد المجلس الوطني لحزبه دون أن يشدد على التشبث بالمرجعية الاسلامية.
وقال العثماني "هناك حديث عن تخلي الحزب عن المرجعية الإسلامية، أؤكد أن التخلي عن المرجعية الاسلامية ضرب من اليأس، ومن يحلم أننا يوما سنتنازل فإنه واهم ".
وتابع "لقد مررنا بمراحل أصعب، خاصة بعد الاعتداءات الارهابية سنة 2003، وقد كان مطلوبا منا التخلي عن المرجعية الاسلامية، ورغم ذلك اصررنا على أنه بالرغم من تنديدنا بالإرهاب، فإننا لن نتراجع عن المرجعية الاسلامية كما هي مسطرة في وثائق الحزب".
الانتهاكات الحقوقية
في هذا الصدد، قال سعد الدين العثماني "إن بعض الأحداث التي تقع يكون له فيها رأي، لكنها ملتزم باحترام السلطةالقضائية".
وأضاف "لا أريد أن يعتقل أحد، لكنني ملزم باحترام السلطة القضائية"، مبرزا أنه من حق الحقوقيين أن يعبروا عن آرائهم بوضوح من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
وتابع "كثير من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة قطعنا معها، والأحداث التي تقع ينبغي أن نتعاون من أجل حلها"، قبل أن يجدد إشادته بالمجتمع المدني، الذي يعمل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.