دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن حصيلة المخطط الصناعي 2014_2020، الذي يهدف للنهوض بالصناعة الوطنية.
جاء ذلك، خلال أجوبته اليوم على أسئلة الفرق النيابية بمجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية لمسائلته.
وقال سعد الدين العثماني "إن القطاع الصناعي عرف اضطرادا في الصادرات، حيث حقق إلى نهاية أكتوبر 235 مليار درهم أي بزيادة قدرها 3.1 في المائة"، فضلا عن التحسن المستمر لتغطية الواردات بالصادرات لتصل إلى 57 في المائة"
قطاع السيارات
أوضح العثماني أن قطاع صناعة السيارات يعتبر من أهم أقطاب مخطط التسريع الصناعي، حيث عرف مستويات نمو متواصلة على مدى العقد الأخير، مما مكن المغرب من التموقع كقطب صناعي جهوي في مجال
صناعة السيارات وأجزائها، بإنتاج يتجاوز 400 ألف سيارة سنة 2018 ، مضيفا أنه سيتجاوز قريبا انتاج 500 ألف سيارة سنويا.
وتابع "إننا ننتج سيارة كل دقيقتين في المغرب، وهذا مهم جدا"، مشيرا إلى أن نسبة الادماج المحلي في هذه الصناعة تقترب من 60 في المائة،واذا استطعنا انتاج المحرك سنقترب من 80 في المائة "..
وبخصوص الانجازات التي حققها القطاع مقارنة مع الأهداف المسطرة، قال العثماني إنه "تمكن من خلق 117 ألف وظيفة مباشرة ما بين عامي 2014 و2018 وهو ما يتجاوز الهدف الذي تم وضعه، حيث وضع خلق 90 وظيفة في أفق 2020".
وأشار العثماني أن قطاع صناعة السيارات حقق حجم معاملات مخصص للتصدير يصل إلى 72 مليار درهم سنة 2018 مقارنة ب40 مليار سنة 2014.
قطاع الطيران.
في هذا الصدد، ذكر العثماني بالتوقيع على عقود نجاعة الاداء الخاصة بمنظومات صناعية تهم تركيب هياكل الطائرات والأسلاك الكهربائية وصيانة ومراجعة الطائرات والتصميم الهندسي، التي مكنت من هيكلة قطاع الطيران والرفع من مستوى نموه.
وقد حقق هذا القطاع بحسبه مجموعة من الانجازات التي مكنت من تعزيز موقع المغرب في سلسلة القيمة العالمية لصناعة الطيران، حيث تمكن المغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة من تحقيق نمو سنوي بنسبة 20 في المائة على مستوى رقم المعاملات بقيمة 19 مليار درهم سنة 2019 مقابل 14 مليار درهم فقط سنة 2018 و11 مليار سنة 2017.
كما استطاع القطاع احداث أكثر من 17 ألف و500 منصب شغل.
ولفت العثماني إلى تحقيق نسبة ادماج محلي في صناعة الطيران بلغت 38 في المائة، وهي النسبة التي يتوقع أن تصل إلى 42 في المائة سنة 2021 وجذب 142 استثمارا دوليا في قطاع صناعة الطيران، كما تم
التوقيع على عشر اتفاقيات استثمار سنة 2017 في اطار منظومة مصانع بوينغ فيما توجد اتفاقيتان اثنتان في طور التوقيع، مشيرا إلى أن أغلب الطائرات العالمية اليوم تضم أجزاء منها صنعت في المغرب.
قطاع النسيج والجلد
اعتبر العثماني أن ي قطاع النسيج له مكانة استراتيجية في النشاط الصناعي الوطني من خلال مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطن، حيث يتوفر المغرب على حوالي 1200 شركة في مجال صناعة النسيج والجلد و185 ألف منصب شغل، كما يشكل نسبة 15 في المائة من صادرات القطاع الصناعي و7 في المائة من القيمة المضافة في المجال الصناعي.
أما بخصوص قطاع الجلد فهو يضم حوالي 300 شركة و18.000 منصب شغل.
وكشف العثماني أنه تم التوقيع، سنة 2016 في إطار مخطط التسريع الصناعي، على عقود نجاعة الأداء المتعلقة بثلاث منظومات صناعية مع الفدرالية المغربية للصناعات الجلدية.
وبخصوص الأهداف المتوخاة، قال العثماني إنه يرتقب في أفق 2020 إحداث 35.000 منصب شغل قار، وزيادة 5,5 مليار درهم في صادرات القطاع.
وشدد العثماني أن هذا القطاع استطاع أن يحقق انتاجات رغم المنافسة الشرسة دوليا، مبرزا أن منذ 2016 شهد القطاع دينامية استثمارية تمثلت في اطلاق 15 مشروعا استثماريا بقيمة اجمالية تناهز 232 مليون درهم، وهو ما سيمكن من إحداث حوالي 3200 منصب شغل اضافي.
الصناعات الغذائية
في هذا الصدد، أشارالعثماني إلى التوقيع سنة 2017 على عقد برنامج بين الحكومة و13 فدرالية أو جمعية مهنية بمثابة خارطة طريق لتطوير الصناعة الغذائية.
وأوضح رئيس الحكومة أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت ما مجموعه 50 مليار درهم سنة إلى غاية أكتوبر 2019، أي بزيادة قدرها 3.5 في المائة من نفس الفترة سنة 2018.
قطاع الفوسفاط
شدد العثماني أن هذا القطاع حقق نتائج تمثلت خصوصا في زيادة القدرة الإنتاجية للأسمدة، التي تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 12 مليون طن. كما ارتفع نقل الفوسفاط الخام بأكثر من 38 مليون طن بفضل خط الأنابيب خريبكة-الجرف الأصفر.
وقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز مكانة الفوسفاط المغربي الرائدة في سوق الفوسفاط العالمي، حيث بلغت حصتها من السوق العالمية حوالي 31 في المائة سنة 2017.
وأشار العثماني إلى أن رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عرف بين سنتي 2006 و2018 ارتفاعا مهما، حيث انتقل من 18 مليار درهم إلى ما يناهز 56 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة.
ماذا بعد؟
في هذا الصدد، كشف العثماني أن الحكومة تهيئ مخططا جديدا للتسريع الصناعي 2021 _ 2025
وقال رئيس الحكومة "إن السياق العالمي بحكم التحولات التي يعرفها فإننا نحتاج لإعادة توجيه النسيج الصناعي كي يستجيب للتحولات المستقبلية وليس الآنية"، مشيرا إلى أنه يرتقب أن تتسبب الثورة الرقمية في تحول الطلب نحو الكفاءات العالية مما قد يؤدي إلى نقل مراكز التصنيع المعتمدة على اليد العاملة نحو دول ذات قدرة عالية في مجال الابتكار والبحث والتطوير .
وأضاف "لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن المقاولات التكنولوجية سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة، كل هذه التحولات تستدعي من بلادنا الاستعداد بشكل جيد من خلال اعطاء الأهمية للابتكار والتطوير والرفع من جودة الرأسمال البشري".
وأكد العثماني أن المخطط الجديد يقوم على تعزيز وادماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وذلك عبر ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المحلية بالمنظومات وتشجيع ظهور قطاعات جديدة لتثمين التسويق والمنتوجات على الصعيد الترابي، واستحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية على مجموع التراب الوطني وذلك عبر أروقة صناعية مهيكلة مع دعم متباين. وتطوير البحث والابتكار والرفع من القدرات التكنولوجية، وحماية الموارد الطبيعية.