دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إلى مراجعة النصوص والمفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة وتصحيحها.

 العثماني، الذي كان يتحدث مساء اليوم الاثنين خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أقر بوجود ثقافة مجتمعية تقف ضد تطور المرأة، وقال "أنا كتبت منذ مدة كتابا تحت عنوان قضية المرأة ونفسية الاستبداد، ولكن تطور المرأة يأتي تماشيا مع تطور المجتمع"، وأضاف "نحن لا نستنسخ تجارب الآخرين، نحن مجتمع له هوية وثوابت، لكن هذه الهوية لا يمكن أن تكون ضد حقوق المرأة".

 وتابع رئيس الحكومة: "أتفق مع مراجعة النصوص والمفاهيم الدينية المعيقة لتطور المرأة وتصحيحها، لكن لا ينبغي أن ننسى كذلك أن كثيرا من الأمور المتعلقة بالمرأة عرفت تطورا كبيرا، إلا أن ذلك لا يحقق كل ما نصبو إليه".

من جهة أخرى، أعلن العثماني استعداده للحوار من أجل تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة بما يتلاءم وحقوق المرأة، وصرح بهذا الصدد "خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تركت باب الحوار المجتمعي مفتوحا حول عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، ونحن لا مشكل لدينا في تعديلها".

 وشدد العثماني، على أن حكومته تنتظر من مجلس المستشارين التصويت على مقترح قانون يتعلق بزواج القاصر من أجل اعتماده، وقال "هذا المقترح تقدم به فريق محترم"، في إشارة إلى فريق التقدم والاشتراكية، "لكنه عندما وصل مجلس المستشارين بقي عالقا"، قبل أن يخاطب النواب بقوله: "قولوا لصحابكم في مجلس المستشارين يصوتوا عليه وسنعتمده".

إلى ذلك، شدد العثماني على أن محاربة العنف ضد المرأة لن يتم من خلال الإجراءات والتدابير القانونية فحسب، بل لا بد من حملات توعوية وتحسيسية تشارك فيها الأحزاب والجمعيات، وكل الفاعلين من أجل محاربة العنف وكل ما يسيء للمرأة.