أقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشرعية المطالب التي ترفعها عدد من الحركات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من المغرب كالحسيمة وزاكورة وجرادة، وغيرها.  وقال العثماني، الذي كان يتحدث صباح اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية لانعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "لقد وقعت عدد من الاحتجاجات التي قمنا بمواكبتها باستمرار، وهذه الاحتجاجات تعني أن هناك حاجة اجتماعية يتم التعبير عنها، ولذلك نقوم بالإنصات والدراسة والاستجابة للمطالب أقصى ما يمكن"، مقرا بوجود خصاص كبير على المستوى التنموي في عدد من المناطق. وأضاف العثماني موجها كلامه للمواطنين الذين يخرجون للاحتجاج في عدد من مناطق المغرب "نقول للمواطنين الذين يحتجون صوتكم يصل، وقد وصل".

وتابع "إننا نحن نحس بأن ما تم القيام به غير كاف، لذلك نحتاج إلى رفع منسوب الثقة لدى المواطنين بشأن ما تقوم به الحكومة، وآليات الوساطة والمنتخبين، نحتاج لدفعة وديناميكية جديدة".

وحرص سعد الدين العثماني في كلمته إلى بعث رسائل طمأنة لمناضلي حزبه بشأن عمل حكومته، ووصف العثماني حصيلة الحكومة بالمشرفة، وقال "إن بداية التدبير الحكومي مشرفة، وقد فتحنا عددا من الأوراش، كما أننا حكومة استمرارية، ولم نحدث أية قطيعة مع عمل الحكومة السابقة، اللهم إذا تعلق الأمر بالتجويد والتحسين"، مشيرا إلى أن اللجنة السياسية التابعة للحزب يمكنها تقييم عمل الوزراء، والوقوف على ما تم إنجازه.

من جهة أخرى، نفى العثماني وجود أي خلاف بين مكونات أحزاب الأغلبية، مؤكدا أنها ستعقد لقاءاتها في غضون الأسبوعين المقبلين. ورد العثماني عدم التئام قيادات أحزاب الأغلبية منذ مدة إلى انشغال العدالة بالتحضير لمؤتمره الوطني، ثم حلول فاتح السنة الميلادية الجديدة.

و عاد العثماني للحديث عن الخلافات التي شهدها حزب العدالة والتنمية بعد إعفاء بنكيران، وتشكيل الحكومة. العثماني، قال "إن إعفاء بنكيران كان صعبا على أعضاء على أعضاء الحزب ومناصريه، إلا أن الحزب تعاطى مع الحالة بحس عال من الوطنية والمسؤولية"، مشيرا إلى قرار المجلس الوطني بالتفاعل الإيجابي مع بلاغ الديوان الملكي، وتعيينه رئيسا للحكومة.

وأضاف العثماني "ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن واقعة الإعفاء، وما تلاها من أحداث، أثرت على أعضاء الحزب، وأيدت إلى التباين والاختلاف في الرأي والتقديرات فيما يخص مخرجات التفاوض وتشكيل الحكومة، وهو ما أثر سلبا على وضعية الحزب واستقراره التنظيمي والمؤسساتي بسبب عدم بلورة قرارة جماعية وتقييم مشترك للمرحلة، خاصة تلك التي أعقبت الانتخابات التشريعية". ومقابل ذلك، وعد العثماني بالسير قدما نحو فتح حوار داخلي من أجل الخروج بقراءة جماعية للمرحلة، واستشراف المستقبل.

العثماني اشتكى مما وصفها بالعراقيل التي تواجه عمله، وعمل حزبه في الحكومة، وقال "إن التفاف المواطنين حول العدالة يزعج كثيرا من المنافسين والمناوئين، الذين لجأوا إلى أساليب تنافي الديمقراطية في محاولة لإفراغها من محتواها، وهو ما أدى إلى إعفاء عبد الإله بنكيران"، مضيفا أن "هذه العراقيل لازالت مستمرة، والجهات التي تقوم بها لازالت قائمة، وستواصل عرقلتها طالما بقي الحزب مدافعا عن نفس المبادئ التي كان يدافع عنها، إذ لا شيء تغير"، يشدد العثماني، قبل أن يتعهد بالحفاظ على حزبه كأداة للإصلاح موحدا متراصا، الشيء الذي سيخيب ظن كل الذين راهنوا على انقسامه وانشقاقه".