قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة "إن رئيس الحكومة طلب من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تدقيق مشروع تسقيف أرباح شركات المحروقات".
وأوضح الخلفي، أن مشروع تسقيف أرباح شركات المحروقات، الذي أعدته وزارة الشؤون العامة والحكامة سيتم اعتماده بعد تدقيقه، مشيرا إلى أن الأمر مجرد وقت فقط.
وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد صرح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين الماضي أن " تسقيف أرباح شركات المحروقات قادم، وينتظر تأشير رئيس الحكومة فقط"، معتبرا أنه كوزير قام بواجبه، وأحال المشروع على رئيس الحكومة، الذي سيتخذ القرار بشأنه بعد اطلاعه على المعطيات والمعلومات الضرورية.
من جهة أخرى، أفاد الداودي أن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءات أخرى من أجل ضمان المنافسة في سوق المحروقات.
في هذا الصدد، أشار الداودي إلى أن وزارة الطاقة والمعادن ستقوم بإلغاء إلزامية التوفر على 30 محطة كشرط يتم فرضه على الراغبين في الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط، حيث سيتم الاكتفاء بعشر محطات فقط.
وأشار الداودي، إلى أن الحوار مع الشركات كان صعبا جدا، لكنهم توصلوا في النهاية إلى توافق مرضي، وفي مصلحة الجميع.