عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم الأحد اجتماعا اسثتنائيا برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بموضوع تقاعد البرلمانيين، الذي تسبب في خلافات عميقة بين حزبه وباقي مكونات الأغلبية الحكومية.

وكشف مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية لموقع "تيلكيل عربي" أن اللقاء خلص إلى مطالبة باقي مكونات الأغلبية الحكومية بتأجيل بدء مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بتقاعد أعضاء مجلس النواب، اللذان أحالهما الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب على لجنة المالية، التي يتوجب عليها تحديد تاريخ بداية مناقشتهما في غضون اسبوع، بحسب المادة 180 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

مصدر "تيلكيل عربي" اوضح ان فريق العدالة والتنمية سيطالب بتاجيل مناقشة المقترحين إلى حين توافق الأغلبية على مقترح وحيد.

وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدن بمقترح قانون يروم إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، وتصفيته، بعدما أعلن افلاسه منذ أكتوبر 2017.

مقترح العدالة والتنمية لم يحظى بموافقة دعم باقي مكونات الأغلبية، الذين تقدموا بمقترح آخر يهدف إلى الحفاظ على استمرارية صندوق تقاعد البرلمانيين، لكن وفق صيغة جديدة الذي  وقعه كل من فريق التجمع الدستوري، والفريق الاشتراكي، وفريق الحركة الشعبية، فضلاً عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على رفع واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، أي بزيادة قدرها 500 درهم، وهي نفس الزيادة التي سيتحملها مجلس النواب عن كل برلماني.

المقترح ذاته، نص على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، كذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد رفض بشدة ضخ أموال من ميزانية الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين لإنقاده من الافلاس، وهو ما جر عليه انتقادات الأغلبية والمعارضة. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية.