2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين، هذا ما أعلن عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذكر من ذلك، على الخصوص، مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضان حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة، ويضع حاليا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لأجرأتها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها.

ودعا العثماني، في كلمته خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، كافة أعضاء حكومته إلى مضاعفة الجهود والرفع من وتيرتها، على اعتبار أنه "في كل قطاع وكل مجال هناك إصلاحات، ونتمنى مع بداية السنة الجديدة أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع وتيرته ونسير في تجاه تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة".

وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف المبتغى "هو نجاحنا جميعا في الوصول إلى الأهداف التي نطمح اليها جميعا ولانتظارات جلالة الملك من الحكومة من أجل ولوج بلادنا دائرة الدول الصاعدة، وهذا أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل".

وشدد العثماني على أن نجاح كل وزير في قطاعه هو نجاح لكافة أعضاء الحكومة، وعلى كل عضو في الحكومة أن يشعر أن نجاح عضو آخر نجاح له، معتبرا أن ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى، وبدعم من جلالة الملك"، وقال العثماني، في هذا الصدد، "أخرجنا عددا من المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر، وستبدأ لجنة القيادة فورا عملها بوضع خارطة الطريق لتنزيله على أرض الواقع والشروع في ذلك".