أعرب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن تقديره البالغ للمنهجية التي اعتمدها الملك محمد السادس، والضوابط التي وضعها لمراجعة مدونة الأسرة. هذه المنهجية تعكس المكانة الرفيعة للدين الإسلامي في الهوية المغربية، والتي تبرز بشكل خاص فيما يتعلق بشؤون الأسرة. كما تعزز هذه الخطوة المكانة الدينية المتميزة للمغرب وللملك، بصفته أميرا للمؤمنين، سواء مع أشقائنا الأفارقة أو ضمن عمقنا العربي والإسلامي.

ووفقاً للبيان الذي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه نوه المجلس الوطني بالدور الحيوي والمحوري الذي اضطلع به المجلس العلمي الأعلى. كما عبّر عن تطلعه لأن يشارك العلماء، بحكم مكانتهم الرفيعة لدى المجتمع المغربي المسلم، في هذا الورش عبر الشرح والتفسير والتوضيح، بما يساهم في إزالة أي لبس، وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته، وصولاً إلى تحقيق النجاح المرجو لهذا الورش المجتمعي الهام.

وأكد المجلس الوطني أن مدونة الأسرة ليست مجرد قانون عادي يمكن تعديله ضد إرادة وقناعات المجتمع عبر الأغلبية العددية، بل هي قضية جوهرية ومصيرية تمس المجتمع بكامله. ومن هنا، فإن ما يجب أن يحسم هذا التعديل هو مدى توافقه مع المرجعية الدينية والدستورية والوطنية.

وأشاد المصدر ذاته، بالمذكرة التي أصدرتها الأمانة العامة للحزب حول المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، التي تبين بموضوعية ووضوح المخاوف الكبيرة التي أثارتها بعض المقترحات في المجتمع. وقد ركزت المذكرة على القضايا الحساسة مثل تنظيم العلاقات داخل بيت الزوجية، وتثمين العمل المنزلي للمرأة، واقتسام الأموال المشتركة، وتوثيق اشتراط عدم التعدد عند عقد الزواج، وغيرها من المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس كافة مكونات المجتمع، من مناضلين ومؤسسات الحزب وشركائه، إلى مواصلة اليقظة والتعبئة، والمشاركة الفاعلة في الترافع القوي من أجل إقرار تشريعات تراعي هذه المخاوف. ويؤكد المجلس أن التشريع الجديد يجب أن يعالج هذه القضايا بعناية، لما لها من آثار سلبية قد تؤثر على الزواج الشرعي، وتشكيل الأسرة، واستقرارها واستمراريتها.

وفي سياق متصل، أعرب المجلس الوطني للعدالة والتنمية بفخر واعتزاز عن متابعته للتطورات البارزة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، والتي تجسد النجاحات المتتالية للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس. وآخر هذه النجاحات يتمثل في الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وسحب العديد من الدول اعترافها بالكيان الوهمي.

وأكد المجلس الوطني التزامه الدائم بالانخراط مع القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في مسار الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى، وصولاً إلى تحقيق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية.

كما جدد المجلس الوطني دعوته الصادقة للأشقاء في الجزائر للاستجابة للنداء المغربي الممدود، بما يعكس روح الحكمة والعقلانية.

 وشدد البيان على أهمية استحضار الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، من دين وأخوة ودم ولغة وتاريخ، بالإضافة إلى مستلزمات الجوار والجغرافيا والمصالح المشتركة. ويرى المجلس الوطني أن هذه القواسم تفرض شرعاً وعقلاً تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لبناء تكتل مغاربي قوي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وجميع شعوب المنطقة، مع تجنب الفرقة والصراعات التي لا تخدم سوى أعداء الأمة ومصالحها العليا.