عبرت الأمانة العامة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش عن اعتزازها بما حققته بلادنا خلال هذه الفترة من المكاسب والمنجزات على المستوى السياسي، ومختلف البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية، وعلى صعيد تعزيز مكانة المغرب وتكريس الهوية المغربية والوحدة الوطنية والترابية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه المكتسبات والمنجزات وبقدر ما تدعو إلى الاعتزاز والترصيد، فإنها تحتاج أيضا مزيدا من الحرص على التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور وتكريس الاختيار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة الاختلالات والفوارق التنموية، والتحديات المائية والطاقية والبيئية، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويقوي التماسك والاستقرار والوحدة الوطنية.
وعبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها عن ارتياحها الكبير للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، موضحة أنها شكلت انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، متمنية أن تشمل هذه المبادرة الملكية الكريمة باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية.
وعبرت الأمانة العامة للحزب عن ارتياحها للموقف الجديد الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء المغربية، داعية في هذا الصدد باقي الدول إلى الانخراط في هذه الدينامية على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح طريق التعاون والتنمية بالمنطقة.
وفي سياق متصل، استنكرت الأمانة العامة إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقائهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، معتبرة هذا الإقصاء مرفوضا وخرقا لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية، داعية السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام.