وجه فريق العدالة والتنمية طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع من أجل القيام بمهمة استطلاعية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وتغذية المعتقلين.

 وتهدف هذه المهمة الاستطلاعية التي تؤطرها المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب للوقوف على وضعية هاته المراكز ومدى مراعاتها لأنسنة ظروف الاعتقال، والوقوف على مدى تمتيع الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية، ومدى تطبيق القانون المتعلق بتغذية هؤلاء المعتقلين.

ويشير طلب فريق العدالة والتنمية أن عدد المخافر في المغرب يصل إلى 772 مخفرا، مبرزا أنه بالنظر إلى أهميتها في منظومة الاعتقال ببلدنا يطلب الفريق أن تقف المهمة الاستطلاعية على وضعية مراكز الحراسة النظرية من حيث احترام حقوق المودعين من حيث البنلء والتهوية والنظافة. والوقوف على مدى التمتع بكافة الضمانات القانونية والحقوقية طبقا للالتزامات الدولية للمغرب والدستور والتشريع الجنائي المغربي، فضلا عن الوقوف على مدى تطبيق القانون المتعلق بتغذية المعتقلين.

 وحدد الفريق 5 مراكز ستتم زيارتها هي: مركز المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا ومركز الفرقة الوطنية بالدار البيضاء ومركز الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط ومركز الدرك الملكي بعمالة فاس ومركز الأمن الوطني بعمالة الدار البيضاء.