نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، وتأخرها في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، وذلك بالرغم من توفر الاعتمادات المالية الكافية والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن التي كرست المستوى الراقي لتفاعل المغاربة بوطنية وكرم، استجابة للتعليمات الملكية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والذي مازال جزء كبير من رصيده الكبير والمهم للأسف راكدا، وهو ما يكرس عجز الحكومة وعدم قدرتها على التنزيل الفعال والسريع لهذا البرنامج في ظل تأخرها غير المفهوم في التفعيل الكامل والعملي والميداني لوكالة تنمية الأطلس الكبير المكلفة بإنجاز مجموع مكونات ومشاريع هذا البرنامج.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب في هذا الصدد لجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة، وتدعوها في هذا الصدد إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة، بمعالجة الشكايات والإشكاليات المثارة وتنزيل مختلف المساعدات والمشاريع المبرمجة في إطار إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، عوض التضييق على المواطنين والفاعلين الذين ينبهون إلى الاختلالات ويحتجون على التأخر في إنجاز مختلف مكونات ومشاريع هذا البرنامج.
وفي سياق متصل، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة إلى التعجيل بالإعلان رسميا ودون تأخر عن حل جدي وواضح وصادق للأزمة المفتوحة والمستمرة منذ تسعة أشهر لطلبة كليات الطب والصيدلة، ووقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات، وذلك بالإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات،تجاوبا مع الطلبات الاستعطافية التي تقدموا بها لرؤساء الجامعات، والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية، والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي، داعية في نفس الوقت طلبة وطالبات الطب والصيدلة للإعلان عن القبول رسميا بهذا الحل بما يضع حدا لهذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.
كما عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة، وتدعوهم للتدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين، وذلك من خلال فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل، وتدعو الحكومة إلى تجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة، كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة...